تونس: المعارضة تتعهد بالبقاء في الشارع إلى حين اسقاط قانون المالية | أخبار | DW | 09.01.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

تونس: المعارضة تتعهد بالبقاء في الشارع إلى حين اسقاط قانون المالية

تعهد حزب المعارضة الرئيسي في تونس بتوسيع نطاق الاحتجاجات حتى إسقاط قانون المالية الذي وصفه بأنه جائر وغير عادل، بعد ليلة من الاحتجاجات العنيفة توفي فيها متظاهر.

Tunesien Proteste in Tunis (picture-alliance/ZUMA Wire/C. Mahjoub)

صورة أرشيفية.

تعهد حمة الهمامي زعيم الجبهة الشعبية في مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس اليوم الثلاثاء (التاسع من يناير/ كانون الثاني 2018)، في البقاء في الشارع إلى حين إسقاط مشروع المالية الحالي، مشددا: "سنبقى في الشارع وسنزيد وتيرة الاحتجاجات حتى نسقط قانون المالية الجائر الذي يستهدف خبز التونسيين ويزيد معاناتهم". وأقرت الحكومة التونسية زيادة في أسعار بعض المواد الاستهلاكية والبنزين وفرضت ضرائب جديدة دخلت حيز التنفيذ منذ بداية الشهر الجاري.

وتأتي تصريحات الهمامي عقب تصريحات أخرى أطلقها رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد داعيا إلى الشارع إلى الهدوء، واعدا بأن يتحسن الوضع الاقتصادي خلال عام 2018.

وتفجرت الاحتجاجات في عدة مدن تونسية الليلة الماضية بسبب رفع أسعار بعض المواد الاستهلاكية والبنزين وفرض ضرائب جديدة. ولقي شخص مصرعه خلال الاشتباكات، كما أكدت ذلك وزارة الداخلية صباح الثلاثاء، معلنة توقيف نحو 44 محتج تمّ "ضبطهم في وقائع سرقة وشغب وتخريب وعنف".

وقال العميد خليفة الشيباني المتحدث باسم وزارة الداخلية إنه تم خلال احتجاجات الليلة الماضية حرق مركز للشرطة وسرقة متاجر وتخريب منشآت في مدن عديدة.

من جهته، شدد الشاهد على أن التظاهر السلمي يكفله القانون ولكن "الشغب والإجرام مرفوض وسيُطبق القانون على المخالفين".

وتصاعد الغضب منذ اعلان الحكومة رفع أسعار البنزين وبعض السلع والزيادة في الضرائب على السيارات والاتصالات الهاتفية والإنترنت والإقامة في الفنادق وبعض المواد الأخرى، وذلك في إطار إجراءات تقشف اتفقت عليها مع المانحين الأجانب. كما شملت الإجراءات التي تضمنتها ميزانية 2018 خفض واحد بالمئة من رواتب الموظفين للمساهمة في سد العجز في تمويل الصناديق الاجتماعية.

و.ب/ح.ز (رويترز، د ب أ)

مختارات