1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

تونس: الحكومة تدين "انقلاب" مصر والمعارضة تطالب بـ"بتصحيح المسار"

فيما انتقد حزب الرئيس التونسي المؤقت "المؤتمر من أجل الجمهورية" وحزب حركة النهضة الإسلامية الحاكمة "الانقلاب العسكري" في مصر، بدأت حملة "تمرد" بجمع توقيعات لحل المجلس الوطني وسط دعوات من المعارضة إلى "تصيح المسار".

اعتبر الرئيس التونسي المنصف المرزوقي اليوم الخميس (4 يوليو/تموز) أن الحكومة المنتخبة في تونس لا تواجه خطر الانقلاب عليها كما حصل في مصر، ورأى في الوقت نفسه أنه ينبغي عليها أن "تهتم" بتوقعات الشعب. وقال "لا اعتقد أن (هناك خطر انتقال) لأن الجيش هنا جمهوري محترف لم يتدخل أبدا في السياسة"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المسئولين التونسيين يجب أن "يفهموا هذه الإشارة والتنبه وأن يدركوا أن هناك مطالب كبرى على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي".

وانتقد حزب الرئيس التونسي "المؤتمر من أجل الجمهورية" الشريك في الحكم، ما سماه "بالانقلاب العسكري" في مصر، معتبرا ما حدث رسالة خطيرة للشعوب العربية. وقال الحزب الذي كان يرأسه الرئيس المؤقت الحالي المنصف المرزوقي إنه "يدين الانقلاب العسكري على المسار الديمقراطي ويعتبر ما قامت به قيادة الجيش انتكاسة في مسار الثورة المصرية ومحاولة لإعادة تثبيت النظام القديم". وأوضح الحزب المقرب من حركة النهضة الإسلامية في تونس في بيانه إنه يحمل مسؤولية "الانقلاب" لكل "النخبة السياسية المصرية، الإسلامية والعلمانية، في الحكم وفي المعارضة، لعجزها عن إيجاد التوافقات الضرورية لعبور المرحلة الانتقالية الصعبة بأكبر قدر ممكن من الإجماع الوطني والعمل على تحقيق المشاركة الواسعة في تحمل أعباء الحكم". ويعد هذا أول موقف رسمي من بين الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم بتونس الذي تقوده حركة النهضة الإسلامية.

وقال حزب المؤتمر إن "ما حصل يقدم رسالة خطيرة للشعوب العربية مضمونها إحباط كل مسار انتقال ديمقراطي وتيئيس شعوب المنطقة من الديمقراطية مع ما يفتحه ذلك من باب للفوضى والاحتراب الأهلي ويدفع موضوعيا نحو البدائل الأشد تطرفا التي تلتقي كلها حول إعادة إنتاج دورات جديدة من الاستبداد والقهر".

ويتوقع أن يلقي عزل مرسي من منصبه بظلاله على الوضع السياسي في تونس حيث تكافح الحكومة الإسلامية في تأمين الانتقال الديمقراطي المتعثر منذ انتخابات 23 تشرين أول/أكتوبر عام 2011 عقب الإطاحة بحكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي إثر ثورة شعبية.

واستبعد رئيس الحكومة المؤقتة علي العريض انتقال احتجاجات المصريين ضد حكم الإخوان إلى تونس، مشيرا إلى أن الوضع السياسي في تونس "أكثر توافقا وشراكة".

من جانبها قالت حركة النهضة الإسلامية التي تقود الحكومة في تونس اليوم الخميس إنها تدين بشدة ما وصفته بالانقلاب السافر على الشرعية في مصر قائلة انه يغذي التطرف.

وفي محاولة لتقليد ما حصل في مصر، أطلقت حركة "تمرد" عملية جمع تواقيع لحل المجلس الوطني التأسيسي في تونس على غرار الحملة التي أدت في مصر إلى انقلاب عسكري.

نداء تونس:حان الوقت لتصحيح المسار

من ناحيته دعا حزب حركة نداء تونس الذي يقوده رئيس الوزراء السابق الباجي قايد السبسي إلى "ضرورة التوجه الفوري لتصحيح المسار الانتقالي" في البلاد وتشكيل حكومة إنقاذ وطني وتكوين لجنة فنية لإصلاح مشروع الدستور. وقال الحزب، في بيان له اليوم الخميس، إن الوقت حان لتصحيح المسار الانتقالي في تونس بعد عامين ونصف من الإطاحة بحكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي اثر ثورة شعبية، لعدم إمكانية تواصل الوضع الراهن المتسمِ بغياب "الشرعية الانتخابية والتوافقية".

وجاء في البيان أن قيادة حركة نداء تونس تؤكد على انحيازها التام لإرادة الشعب التونسي وشبابه وتعلن أن الوقت قد حان لإعادة النظر في مسار الإنتقال الديمقراطي برمته، بعد أكثر من عام ونصف من انتخابات 23 تشرين أول/أكتوبر عام 2011 والتي أفرزت المجلس الوطني التأسيسي.

وأرجعت حركة نداء تونس ضرورة عملية التصحيح إلى "تعنت حركة النهضة وحلفائها في عملية صياغة الدستور واختراق مؤسسات الدولة بالموالين على حساب الكفاءات لاسيما في المؤسسة الأمنية".

م. أ. م/ع.ج.م (أ ف ب، رويترز)

مختارات