1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

توصية بطرد برلسكوني من البرلمان الإيطالي

صادقت لجنة خاصة في مجلس الشيوخ الايطالي على اقتراح لطرد سيلفيو برلسكوني من البرلمان بعد إدانته بتهمة الاحتيال الضريبي، في خطوة تتطلب الآن مصادقة المجلس بأكمله عليها. والسياسي المثير للجدل يصر على أن الحكم ضده "مسيَّس".

صادقت لجنة في مجلس الشيوخ الإيطالي تضم عدة أحزاب سياسية اليوم الجمعة (الرابع من أكتوبر/ تشرين أول) قرارا يوصي بإسقاط عضوية زعيم يمين الوسط ورئيس الحطومة السابق، سيلفيو برلسكوني، في المجلس بعد إدانته في قضايا تهرب ضريبي في أغسطس/ آب الماضي. وكانت نتيجة التصويت ضد برلسكوني متوقعة على نطاق واسع لأن حلفائه يمثلون أقلية في اللجنة حيث يمتلكون خمسة مقابل 18 صوتا، حيث يهيمن على اللجنة خصوم سياسيون لرئيس الوزراء السابق.

ويتعين التصديق على القرار في تصويت بمجلس الشيوخ بكامل أعضائه من المتوقع إجراؤه خلال الأسابيع الثلاثة القادمة. ويواجه برلسكوني الطرد من المجلس وفقا لقانون النزاهة الذي يستبعد المشرعين المدانين من البرلمان. ويصر أعضاء من حزبه شعب الحرية على أن القانون غير دستوري، على الرغم من أنهم صوتوا لصالحه العام الماضي.

كما يواجه برلسكوني أيضا حظرا إضافيا من شغل المناصب العامة مرتبطا بإدانته في أب/أغسطس، لكن المحاكم لا تزال تدرس فترة هذا الحظر.

وكان زعيم حزب شعب الحرية قد هدد بإسقاط الحكومة الائتلافية الموسعة التي يتزعمها رئيس الوزراء إنريكو ليتا بسبب هذه القضية، لكنه اضطر إلى التراجع بشكل مهين نتيجة لضغوط من قبل منشقين عن الحزب وذلك قبل عملية تصويت بالثقة في البرلمان جرت الأول الأربعاء الماضي.

وفي وقت متأخر الخميس، أصر برلسكوني على أنه كان ضحية للقضاء المسيس. وأضاف: "أشعر بالاشمئزاز بسبب الحكم الذي صدر نتيجة لمؤامرة أعدت جيدا للإجهاز على زعيم يمين الوسط (الإيطالي)". وحكم على برلسكوني بالسجن أربع سنوات بسبب قضية تتعلق بالاحتيال في أعمال محاسبية لشركة "ميدياست" التي تملكها عائلته. وتم تخفيف الحكم الصادر بثلاث سنوات بسبب قانون صدر عام 2006، لذا فإنه سيتعين عليه أن يقضي سنة واحدة قيد الإقامة الجبرية أو يقضيها في أعمال خدمة المجتمع بسبب كبر سنه. وقال برلسكوني إنه "متأكد تماما" أنه ستتم إعادة محاكمته وانه سيكون هناك نقض لإدانته عقب تقديم استئناف أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ.

م. س/ ع. ج. م ( أ ف ب، رويترز)