1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

سياسة واقتصاد

توسيع صلاحيات أجهزة مكافحة الإرهاب في ألمانيا وسط انتقادات من المعارضة

وافق البرلمان الألماني على توسيع صلاحيات الأجهزة الأمنية المختصة بمكافحة الإرهاب لتشمل تنفيذ عمليات تنصت سرية عبر الانترنت. في حين رفضت أحزاب المعارضة القانون في صيغته الحالية وتهدد باللجوء إلى القضاء للطعن في دستوريته.

default

جانب من الاحتجاجات ضد التعديلات الجديدة التي أقرها البرلمان الألماني

وافق البرلمان الألماني (البوندستاج) في جلسته أمس الأربعاء (12 نوفمبر/تشرين الثاني) على قانون توسيع صلاحيات مكتب مكافحة الجريمة الاتحادي لمكافحة الإرهاب. وجاءت الموافقة بأغلبية 375 عضوا مقابل 168 عضوا رفضوا القانون الجديد، فيما امتنع ستة أعضاء عن التصويت.

ويسمح القانون الجديد لمكتب مكافحة الجريمة في ألمانيا بإجراءات وقائية لمنع الهجمات الإرهابية وفي مقدمة هذه الخطوات تنفيذ عمليات تنصت على اتصالات الأشخاص المشتبه فيهم سواء الهاتفية أو عبر البريد الالكتروني والانترنت. ومن المقرر أن يصوت مجلس الولايات (بوندسرات) الألماني على القانون الجديد قبل احتفالات أعياد الميلاد .

انتقادات للقانون

Bundestag p178

البرلمان الألماني يقر توسيع صلاحيات أجهزة مكافحة الإرهاب في ألمانيا

وكان هذا القانون قد أثار جدلا كبيرا في ألمانيا بسبب المخاوف من التعدي على الحرية والبيانات الشخصية، إذ رفض الحزب الديمقراطي الحر وحزب الخضر المعارضان القانون في صيغته الحالية ومن المنتظر أن يرفع الأول دعوى قضائية للطعن في دستوريته.

من جانبه أعرب ماكس شتادلر العضو في الحزب الديمقراطي الحر ونائب رئيس لجنة الشئون الداخلية في البرلمان مجددا عن معارضته للقانون الجديد. وذكر شتادلر في تصريحات لإذاعة "دويتشلاند راديو كولتور" أن هناك مخاوف دستورية كبيرة حول بعض النصوص التي يتضمنها القانون، مؤكدا ضرورة ألا تتم عملية مراقبة الكمبيوتر الشخصي للأشخاص المشتبه فيهم إلا بتوجيه من قاض مستقل.

"التعديلات تدعم مكافحة الإرهاب"

Symbolbild Online-Überwachung

سيصبح من حق الأجهزة الأمنية التنصت عبر الانترنت على الأشخاص المشتبه فيهم

في الوقت نفسه دافعت وزارة الداخلية عن التعديلات لأهميتها في "مكافحة الإرهاب"، حيث قال وزير الداخلية الألماني فولفجانج شويبله في تصريحات لإذاعة "راديو برلين­براندنبورج" إن "معظم الذين ينتقدون هذا القانون لا يدركون أن مكتب مكافحة الجريمة الاتحادي لم يحصل من ناحية المبدأ على أي صلاحيات إضافية أكثر من التي تحصل عليها أي شرطة محلية منذ 50 عاما".

وأضاف أن صميم الحياة الخاصة للأشخاص المشتبه بهم لن يمس في حال اعتقالهم أو تفتيش منازلهم وأن تنصت الشرطة تحت شروط صارمة على مكالماتهم الهاتفية ليس أمرا جديدا، وقال "نعلم ما يسمح به الدستور وما لا يسمح به، ونلتزم بذلك بشدة".

مختارات

مواضيع ذات صلة