1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

توجيه تهمة الخيانة لرئيس باكستان السابق برويز مشرف

المحكمة العليا الباكستانية تستدعي الرئيس السابق برويز مشرف للرد على الاتهامات الموجهة له بالخيانة كما أمرت بمنعه من مغادرة البلاد، في وقت طالب فيه محامون بالحكم على مشرف بعقوبة الإعدام.

أمر القضاء الباكستاني الاثنين (الثامن من نيسان/ أبريل 2013) بمثول الرئيس السابق برويز مشرف الثلاثاء أمام المحكمة العليا للاستماع إليه بشأن مزاعم ارتكابه "خيانة"، كما أعلن قضاة. ويحاول محامون باكستانيون إقناع أعلى محكمة في البلاد بمحاكمة مشرف بتهمة "خيانة" دستور البلاد من خلال فرضه حالة الطوارئ لدى توليه الحكم في خريف 1999على إثر انقلاب عسكري. وقال حميد خان أحد المحامين المناهضين للرئيس السابق مشرف، الاثنين أمام المحكمة العليا: "إن مشرف يجب أن يحاكم (بتهمة) الخيانة لتجاوزه الدستور، وينبغي حتى الحكم عليه بعقوبة الإعدام".

وقال القاضي جواد خواجة خلال الجلسة إن المحكمة العليا كانت قد وصفت حالة الطوارئ التي فرضها الجنرال السابق بأنها "غير دستورية". لكنه طلب مثول مشرف الثلاثاء في إطار هذه القضية. وأضاف القاضي خواجة "إن وزارة الداخلية يجب أن تتأكد أيضاً من إدراج اسم الجنرال برويز مشرف على قائمة الأشخاص المحظور عليهم مغادرة البلاد، إن لم يكن ذلك قد تم فعلاً". ويجتمع محامو مشرف الاثنين لاتخاذ قرار في ما إذا كان على الرئيس السابق المثول أم لا الثلاثاء أمام المحكمة العليا.

يذكر أن كبير قضاة المحكمة العليا افتخار محمد شودري الذي عزله برويز مشرف في 2007 ثم أعادته الحكومة المدنية بعد سنتين من ذلك إلى مهامه، انسحب من هذا الملف بهدف ضمان "نزاهة" الإجراءات التي تستهدف عدوه منذ زمن بعيد.

ومشرف المهدد بالقتل من طالبان، كان مثل قبل عشرة أيام أمام محكمة بكراتشي لتمديد تجميد مذكرات توقيف بحقه صدرت لتورطه المفترض في قتل الزعيم الانفصالي بولاية بلوشستان (جنوب غرب) أكبر بوغتي في 2006 وبنازير بوتو في 2007 وإقالة قضاة بشكل غير قانوني في العام ذاته.

وطالب محامون باكستانيون، يأخذون على مشرف فرضه حالة الطوارئ وإقالة القضاة، في الأسابيع الأخيرة بسجن مشرف مدى الحياة. وتمكن محامون من إسقاط ترشيح مشرف في العديد من الدوائر لكنه نجح في الترشح في شيترال شمال باكستان. وعاد مشرف إلى باكستان قبل أسبوعين بغرض المشاركة في الانتخابات التشريعية في 11 أيار/ مايو.

ف.ي/ ع.غ (أ ف ب، رويترز، د ب ا)