1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

تفاقم الأزمة في تايلاند بعد الحكم ببطلان الانتخابات

في خطوة رأى فيها المراقبون ضربة لجهود رئيسة الوزراء التايلاندية ينغلوك شيناواترا في التخلص من ضغط المعارضة، قضت المحكمة الدستورية ببطلان نتائج الانتخابات العامة التي جرت في شهر فبراير الماضي.

قضت المحكمة الدستورية في تايلاند ببطلان الانتخابات العامة التي جرت بالبلاد في الثاني من شباط/ فبراير الماضي بسبب عدم إجراء التصويت في جميع الدوائر على مستوى البلاد في نفس اليوم، حسبما ذكره مسؤولون في المحكمة اليوم الجمعة. وصوت ستة من أعضاء هيئة المحكمة لصالح قرار بطلان الانتخابات مقابل اعتراض ثلاثة أعضاء. وقاطع الحزب الديمقراطي الانتخابات التي لم تجر في 28 من إجمالي 375 دائرة. وقال المتحدث باسم المحكمة "لم يتم إجراء الانتخابات في أنحاء البلاد في نفس اليوم وهذا مخالف للدستور".

وأمرت المحكمة لجنة الانتخابات بإجراء مشاورات مع حكومة رئيسة الوزراء المؤقتة ينغلوك شيناواترا بشأن تحديد موعد لإجراء انتخابات مبكرة. وتقع جميع الدوائر التي لم تجر فيها الانتخابات في المناطق الجنوبية من البلاد، التي تعد قاعدة القوة الرئيسية للحزب الديمقراطي. ولم يتم تسجيل مرشحين في خضم احتجاجات حاشدة ضد الحكومة. وبذلك خاض الحزب الحاكم الانتخابات على المقاعد الأخرى دون منافسة فعلية بسبب مقاطعة الحزب الديمقراطي للانتخابات والذي اتهم الحكومة بشراء الأصوات.

ويقضي الدستور في تايلاند بإجراء الانتخابات في جميع الدوائر بأنحاء البلاد في نفس التوقيت. وتسعى المعارضة للإطاحة بما يسمى نظام "تاكسين"، في إشارة إلى شقيق ينغلوك رئيس الوزراء السابق الهارب تاكسين شيناواترا الذي فاز حزبه السياسي في كل انتخابات منذ عام 2001 .

وكان المتحدث باسم الحزب الديمقراطي المعارض قد حذر أمس الخميس من أن الحزب ربما يقاطع الانتخابات المقبلة أيضا إذا لم يحصل على تطمينات بأنها ستجرى بشكل حر ونزيه وكذلك على التزام من جميع الأطراف بالمضي قدما في الإصلاحات السياسية. وطبقا للدستور، فإنه إذا قاطع الديمقراطيون الانتخابات مرتين على التوالي سيتم حل حزبهم السياسي.

ويؤيد حزب المعارضة الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي يقودها الأمين العام السابق للحزب الديمقراطي الجنرال سوتيب ثاوجسوبان. ويقود سوتيب حزب "اللجنة الشعبية للإصلاح الديمقراطي" الذي يحاول منذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي إجبار رئيسة الوزراء على الاستقالة. ويرغب الحزب في خلق فراغ في السلطة مما سيؤدي إلى تشكيل حكومة معينة دون انتخابات نظرا لشعبية الحزب الحاكم وضمانه الفوز في أية انتخابات قد تجرى.

أ.ح/ ف.ي (د ب أ، أ ف ب)

مواضيع ذات صلة