1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

تركيا: لكمات في البرلمان واحتجاجات في أنقرة بسبب قضية الفساد

تشاجر أعضاء في البرلمان التركي بالأيدي وتراشقوا بعبوات المياه أثناء مناقشة صلاحيات الحكومة في تعيين القضاة وممثلي الادعاء. والآلاف يتظاهرون في أنقرة احتجاجا على "الفساد".

تشاجر أعضاء البرلمان التركي بالأيدي وتراشقوا بزجاجات المياه اليوم السبت (11 يناير/ كانون الثاني 2014)، أثناء مناقشة بخصوص صلاحيات الحكومة في تعيين القضاة وممثلي الادعاء، مع تصاعد الخلاف حول طريقة تعامل الحزب الحاكم مع فضيحة فساد.

وقفز أحد النواب على طاولة وأخذ يركل برجله في الهواء في حين تشاجر آخرون وتبادلوا اللكمات بينما تطايرت في الهواء ملفات أوراق وعبوات مياه بلاستيكية بل وأيضا جهاز آي باد. وسُجل هذا التوتر إثر إعلان حزب الشعب الجمهوري، أبرز أحزاب المعارضة، معارضته للتعديلات المقترحة التي وصفها بأنها "غير دستورية" مطالبا بسحب مشروع القانون، بحسب قناة "إن تي في" الخاصة. ووردت أنباء عن تفكير حكومة اردوغان بسحب المشروع.

وعند اندلاع المشاجرات كانت لجنة العدل بالبرلمان مجتمعة لمناقشة مشروع القانون الذي قدمه حزب العدالة والتنمية، الذي يتزعمه رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان ليمنحه سلطة أكبر على القضاء. واندلعت مشاجرات السبت أثناء اليوم الثاني من النقاش داخل لجنة العدل في البرلمان.

من جانب آخر، تظاهر الآلاف السبت في أنقرة احتجاجا على الحكومة. ولدى وصول رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان إلى بلاده بعد جولة استمرت أسبوعا في آسيا، تجمع حوالي 20 ألف شخص، وفقا لوكالة فرانس برس، في ساحة كبيرة بأنقرة للتنديد بـ"الفساد" ورفع متظاهرون صور دولارات زائفة تحمل صورة اردوغان.

وبدأ البرلمان الجمعة نقاشا حول التعديلات التي اقترحها حزب العدالة والتنمية والتي وصفها المجلس الأعلى للقضاة والمدعين بأنها غير قانونية، والتي أثارت انتقادات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وندد اردوغان بما اعتبره "الانقلاب القضائي"، متهما المدعين الذين يقفون وراء القضية بالتآمر على حكومته.

وقال وزير العدل التركي بكير بوزداق السبت إن الحكومة يمكن أن تتخلى عن مشروع القانون المثير للجدل الذي يهدف إلى تعزيز الرقابة السياسية على القضاة، بحسب ما أوردت قناة "ان تي في". وقال الوزير للقناة "إذا اجتمعت الكتل البرلمانية وتوصلت إلى توافق فيمكن سحب المشروع". ويقف حزب العدالة والتنمية الحاكم وراء مشروع القانون الهادف إلى منح وزارة العدل الكلمة الفصل بشأن تعيين القضاة في مؤسسات أساسية مثل المحكمة الدستورية، في حين لطخت فضيحة فساد مقربين من رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان.

ع.م/ ف.ي (أ ف ب، رويترز)