1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

ترحيب بقرار مجلس الأمن بشأن تدمير كيماوي سوريا

تبنى مجلس الأمن بالإجماع قرارا يلزم دمشق بتدمير كافة أسلحتها الكيماوية ويطالب جميع الأطراف بتسهيل عملية التفتيش والتدمير، مهددا بإجراءات، كما تضمن القرار، الذي لقي ترحيبا كبيرا، الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي بشأن سوريا.

تبنى مجلس الأمن الدولي في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة (27 سبتمبر/أيلول) قرارا يلزم نظام الرئيس بشار الأسد بإزالة كافة أسلحته الكيميائية في خلال اقل من سنة. وفي ترجمة غير رسمية أوردتها وكالة فرانس برس أدان مجلس الأمن "بأشد العبارات أي استخدام للأسلحة الكيميائية".

ونص القرار على أن مجلس الأمن "يؤيد قرار المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الذي يتضمن إجراءات خاصة للتعجيل بتفكيك برنامج الجمهورية العربية السورية للأسلحة الكيميائية وإخضاعه لتحقق صارم، ويدعو إلى تنفيذه تنفيذا كاملا في أسرع وقت وبأسلم وجه". وطالب من سوريا "أن تتعاون تعاونا كاملا" مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة خصوصا "بتوفير سبل الوصول الفورية وغير المقيدة" للأفراد المكلفين القيام بعمليات التفتيش وتفكيك الأسلحة الكيميائية.

وتطرق مجلس الأمن للعملية السياسية في سوريا من خلال النص على أن المجلس "يؤيد تأييدا تاما بيان جنيف المؤرخ 30 حزيران 2012 الذي يحدد عددا من الخطوات الرئيسية بدءا بإنشاء هيئة حكم انتقالية تمارس كامل الصلاحيات التنفيذية، ويمكن أن تضم أعضاء من الحكومة الحالية والمعارضة".

ودعا المجلس إلى "القيام، في أسرع وقت ممكن، بعقد مؤتمر دولي بشأن سوريا من أجل تنفيذ بيان جنيف، ويهيب بجميع الأطراف السورية إلى المشاركة بجدية وعلى نحو بناء في مؤتمر جنيف بشأن سوريا, ويشدد على ضرورة أن تمثل هذه الأطراف شعب سوريا تمثيلا كاملا وأن تلتزم بتنفيذ بيان جنيف وبتحقيق الاستقرار والمصالحة".

ترحيب دولي

وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بعيد تبني القرار "مساء اليوم أنجز المجتمع الدولي مهمته" مضيفا "هذه بارقة الأمل الأولى في سوريا منذ زمن طويل"، معلنا في الوقت نفسه عقد مؤتمر سلام حول سوريا في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر في جنيف. من جهته حذر وزير الخارجية الأمريكي جون كيري النظام السوري من "تداعيات" في حال عدم احترامه القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي بشأن تفكيك ترسانة الأسلحة الكيميائية السورية.

واعتبر سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي في نيويورك أن " القرار يشكل إطارا للتسوية السياسية ـ الدبلوماسية للأزمة السورية، إذ أنه يوافق بدون تحفظات على اتفاق جنيف كقاعدة للتسوية". وأكد الوزير الروسي أن القرار "لا يخضع للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ولا يسمح بشكل تلقائي باستعمال القوة في حال لم تف سورية بالالتزامات". وأشار أن مسؤولية تطبيق القرار "لا تقع على عاتق الحكومة السورية فقط" مؤكدا أن مجلس الأمن طالب المعارضة السورية أيضا بالتعاون مع الخبراء الدوليين". وشدد لافروف على أن تنفيذ قرار مجلس الأمن بتدمير السلاح الكيماوي السوري سيعود بالنفع على المنطقة و"سيدفع باتجاه خلق شرق أوسط خال من أسلحة الدمار الشامل ووسائل نقلها".

من جهته رحب وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيله بالقرار الأممي وقال إن مجلس الأمن بهذا القرار"تغلب أخيرا على عجزه الذي استمر على مدار عامين وأظهر قدرة على التعامل مع الأزمة في سوريا". وطالب الوزير الألماني بضمان تفعيل الالتزامات المنوطة بنظام دمشق للتخلص من أسلحته الكيماوية، معربا مجددا عن إمكانية مشاركة بلاده في عملية التخلص من هذه الأسلحة.

أما وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس فعلق على القرار بالقول إن مجلس الأمن الدولي "يستحق أخيرا اسمه"، معتبرا أن "الحزم أجدى نفعا" في إشارة إلى التهديدات السابقة بضربة عسكرية لنظام الأسد. إلا أن الوزير الفرنسي أشار أن هذا القرار "لن يخلص لوحده سوريا"، داعيا إلى إعادة إطلاق العملية السياسية من خلال مؤتمر جنيف 2، مطالبا في الوقت نفسه التعاطي بحذر مع النظام السوري.

وفي أول رد فعل من قبل دمشق قال بشار الجعفري سفير سوريا بالأمم المتحدة أن القرار الذي اتخذه مجلس الأمن للتخلص من الأسلحة الكيماوية السورية يغطي معظم مخاوف حكومة بلاده. وقال الجعفري انه يتعين أيضا على الدول التي تساعد مقاتلي المعارضة وهي تركيا والسعودية وفرنسا وقطر والولايات المتحدة أن تلتزم بقرار مجلس الأمن، مؤكدا أن الحكومة السورية "ملتزمة بشكل كامل" بحضور مؤتمر جنيف.

ع.ج.م/م.س. (أ ف ب، د ب أ، رويترز)