1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

علوم وتكنولوجيا

تراجع عدد الدول النووية وزيادة خطر إهمال التخزين

أفسدت روسيا البشرى التي زفها تقرير أمريكي بتراجع عدد الدول النووية بمقدار الربع تقريبا، بعدما أجرت تجربة على صاروخ عابر للقارات. كما أشار التقرير إلى مخاطر إهمال تخزين المواد النووية وغياب الرقابة الدولية عليها.

لفتت تجربة نفذت الثلاثاء (4 مارس/ آذار) لإطلاق صاروخ روسي بالستي عابر للقارات من طراز "توبول آر اس 12 ام" الانظار مجددا إلى مخاطر الأسلحة النووية. فالصاروخ الجديد يبلغ مداه عشرة الاف كيلومتر وقادر على حمل رأس نووي. لكن مسؤولا أمريكيا صرح لوكالة رويترز أن موسكو أخطرت الولايات المتحدة قبل التجربة تماشيا مع التزامات موسكو بموجب معاهدة الأسلحة النووية بين البلدين. وبعيدا عن التجربة الصاروخية الروسية كانت مجلة "دير شبيغل" الألمانية قد نشرت مقالا على موقعها في الانترنت زفت فيه البشرى بحدوث تراجع بسيط في المخاطر النووية في العالم. واعتمدت المجلة في ذلك على تقرير مؤشر الأمن النووي الذي أصدرته في الولايات المتحدة في يناير/ كانون الثاني 2014 ما تعرف بـ "مبادرة التهديدات النووية" (NTI) . وجاء في التقرير أن عدد الدول التي لديها أسلحة نووية تراجع في العامين الماضيين بمقدار الربع فأصبح 25 دولة بعد أن كان 32 دولة. حيث تخلت النمسا وتشيكيا والمجر والمكسيك والسويد وفيتنام عن ترساناتها تماما أو اقتربت جدا من التخلي عنها.

الأوضاع لا زالت سيئة

ورغم انخفاض عدد الدول النووية، إلا أن ذلك لا يعني أن العالم أصبح آمنا من حدوث كارثة نووية. فتقديرات معدي تقرير المخاطر النووية تشير إلى أنه لازال يوجد في العالم ما يقرب من 500 طن من البلوتونيوم، وما يقرب من 1500 طن من اليورانيوم عالي الخصوبة، موزعة على مئات المواقع في العالم. وبعض تلك المواد مخزن بشكل سيء يعرضها للسرقة، وهناك مخاوف من وصولها لأيدي الجماعات الإرهابية أو للسوق السوداء. ويشير تقرير (NTI) بوضوح إلى أن المخاطر موجودة بشكل رئيسي في إسرائيل تليها الهند ثم إيران وفي النهاية كوريا الشمالية. وحسب "دير شبيغل" فإن سام نون أحد مؤسسي مبادرة التهديدات النووية أكد على أهمية وجود رقابة دولية على المواد النووية وأضاف "لاتوجد معايير دولية للأمن المتعلق بالمواد النووية كما لا توجد سلطة لديها التفويض الضروري والوسائل من أجل رقابة كافية ولا آليه لمحاسبة الدول التي تهمل في إجراءات الأمان النووي."