1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

سياسة واقتصاد

تحذيرات ألمانية من المبالغة في تقدير مخاطر الأزمة المالية العالمية

وزير المالية الألماني لا يرى سببا للتنبؤ بانهيار الاقتصاد العالمي في وقت أقر فيه وزراء مالية الدول الصناعية السبع بتدهور آفاقه. الوزراء طالبوا البنوك والمصارف بمزيد من الشفافية وأعطوها مهلة 100 يوم للكشف عن خسائرها.

default

وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع يقرون بالخطأ في تقدير حجم الأزمة المالية العالمية.

خفف وزير المالية الألمانية بيير شتاينبروك من مخاطر الأزمة المالية العالمية وتداعياتها. وحذر الوزير على هامش اجتماع وزراء المالية في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى الذي انتهى أمس الجمعة في واشنطن من أنه "لا يوجد سبب لإشاعة مزاج يتنبأ بانهيار عالمي رغم الأزمة". وأضاف شتاينبروك بأن بوادر التغلب على الأزمة بدأت بالظهور على أكثر من صعيد. وأكد شتاينبروك بأن المؤشرات الاقتصادية في ألمانيا وأوروبا إيجابية على عكس توقعات مؤسسات عديدة بينها صندوق النقد الدولي. وأوضح الوزير بأن تشبيه الأوضاع الاقتصادية في أوروبا بمثيلتها في الولايات المتحدة ليس واقعيا. كما ذكر بأن تأثر بلاده بالأزمة أقل بكثير مما هو شائع.

تصحيح تقديرات البنك الدولي

G7 Zentralbank, Gipfel in Washington (freies Bildformat)

مجموعة الدول الصناعية السبع فقد الكثير من سيطرتها على الأسواق المالية العالمية

وبدوره صحح رئيس البنك المركزي الألماني اكسل فيبر بيانات صندوق النقد الدولي التي قدرت خسائر البنوك جراء الأزمة المالية العالمية بنحو 1000 مليار دولار. وقدر فيبر هذه الخسائر بنحو 225 مليار دولار نصيب ألمانيا منها نحو ثلاثين ملياراً. وكان مصرف دويتشه بنك آخر أكبر البنوك الألمانية التي أ‘لنت عن خسائرها. وقد قدر البنك الذي ينشط في عدة دول عربية خسائره بنحو 4 مليارات دولار. أما على الصعيد الأوروبي فقد أعلن بنك يو بي اس عن تكبده لخسائر بلغت قيمتها حوالي 20 مليار يورو منذ اندلاع الأزمة قبل نحو عام.

مهلة 100 يوم أمام البنوك

وجاءت تصريحات شتاينبروك وفيبر بعد اتفاق وزراء المالية وحكام المصارف المركزية في الدول الصناعية السبع الكبرى على أن آفاق الاقتصاد العالمي قد تدهورت. وأقر الوزراء والحكام في بيانهم الختامي المشترك بتواصل المخاطر على اقتصاديات مختلف الدول بسبب تراجع سوق العقارات الأمريكية وارتفاع أسعار النفط والمواد الأولية. لكنهم أشاروا إلى أن تأثيرات الأزمة تختلف من دولة إلى أخرى.

وعلى ضوء مخاوفهم من استمرار الاضطرابات في الأسواق المالية طالب الوزراء البنوك والمصارف التجارية ووكالات التقييم المالي بمزيد من الشفافية. كما حددوا للبنوك مهلة 100 يوم من أجل الكشف عن خسائرها بغية العمل على إيجاد السبيل الكفيلة بالحد من تبعاتها. وعلى صعيد آخر اتفقوا على وضع مدونة سلوك تجاه الصناديق السيادية بحول شهر أكتوبر/ تشرين الأول القادم.

مختارات