بن سلمان يحصل على عقد أسلحة بواشنطن ويواجه اعتراضات في باريس

أعطت الإدارة الأميركية الخميس (الخامس من نيسان/أبريل 2018) الضوء الأخضر لعقد جديد للأسلحة بقيمة 1,31 مليار دولار مع الرياض بينما يختتم ولي العهد السعودية الأمير محمد بن سلمان جولة طويلة في الولايات المتحدة. وقال بيان صدر عن وكالة تابعة لوزارة الدفاع الأميركية أن وزارة الخارجية الأميركية وافقت على بيع السعودية حوالى مئتي مدفع ذاتي الحركة. وقالت الإدارة الأميركية إن هذا الإعلان الجديد "سيساهم في السياسة الخارجية وفي الأمن القومي للولايات المتحدة عبر تعزيز أمن شريك مهم كان وما زال عاملاً أساسياً للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في الشرق الأوسط".

وكانت الإدارة الأميركية وافقت على عقود تبلغ قيمتها أكثر من مليار دولار تتعلق خصوصاً بصواريخ مضادة للدبابات، في نهاية آذار/مارس مع بدء زيارة ولي العهد السعودية. وكانت هذه العقود عالقة منذ زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أيار/مايو الماضي إلى المملكة، التي أعلن خلالها عن عقود أسلحة بقيمة 110 مليارات دولار، لم ينفذ جزء كبير منها.

ويريد الرئيس الأميركي أن تلعب السعودية دوراً عسكرياً أكبر في المنطقة خصوصاً في مواجهة ايران الشيعية العدوة اللدودة للسعودية السنية وللولايات المتحدة. وقد ذكر ذلك في الأيام الماضية بشأن سوريا التي يريد سحب القوات الأميركية منها.

وقال البيت الأبيض الأربعاء إن الرئيس الأميركي يريد أن تبذل الدول العربية الغنية في المنطقة "المزيد" من الجهود في سوريا، بما في ذلك لتجنب أن يطلق رحيل الأميركيين في المستقبل يد ايران.

اعتراضات في باريس على تزويد السعودية بالأسلحة

وقبل يومين من وصوله إلى باريس، طالب نواب فرنسيون ومنظمات حقوقية من الرئيس إيمانويل ماكرون بوقف تزويد السعودية بالأسلحة الفرنسية. قدم مشرع من حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طلبا رسميا بفتح تحقيق برلماني في مدى قانونية مبيعات الأسلحة الفرنسية للتحالف الذي تقوده السعودية للقتال في اليمن.

وأظهر مسح أجرته مؤسسة يوجوف أن 75 في المئة من الشعب الفرنسي يريدون أن يعلق ماكرون مبيعات الأسلحة للسعودية والإمارات. كما حذرت جماعات حقوقية من إجراءات قانونية محتملة إذا لم توقف الحكومة المبيعات.

وقال سيباستيان نادو، وهو مشرع جرى انتخابه العام الماضي ضمن مئات من البرلمانيين الجدد الذين يشكلون الأغلبية التي يتمتع بها ماكرون، اليوم إنه و 15 نائبا آخرين تقدموا رسميا بطلب لإنشاء لجنة تحقيق. ويطالب هؤلاء بتشكيل لجنة من 30 عضوا "لدراسة التزام فرنسا بالمعايير الدولية فيما يخص تراخيص تصدير الأسلحة والذخيرة وكذلك التدريب والخدمات والمساعدة التي منحتها بلادنا خلال السنوات الثلاثة تلك إلى الأطراف المتحاربة في الصراع اليمني".

وفرنسا ثالث أكبر مصدر للأسلحة في العالم وتعد الدولتان من بين أكبر مشتري العتاد منها. ودافعت الرئاسة الفرنسية عن إجراءاتها الخاصة بصادرات الأسلحة في إفادة قبل زيارة الأمير محمد. وقد أكدت الرئاسة الفرنسية أن مبيعات السلحة تخضع لـ"ضوابط صارمة".

ولا تخضع إجراءات الترخيص الخاصة بصادرات الأسلحة لضوابط برلمانية في فرنسا خلافا للعديد من حلفائها، إذ تقرها لجنة يشرف عليها رئيس الوزراء وتشمل وزراء الخارجية والدفاع والاقتصاد.

خ.س/ م.س (أ ف ب)