1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

سياسة واقتصاد

بدء جلسات المحاكمة في "فضيحة سيمنس"

بعد قرابة عام ونصف العام من التحقيقات بدأت اليوم أولى جلسات المحاكمة في فضيحة رشاوى في شركة سيمنس الألمانية، يقدر حجمها بأكثر من مليار يورو، حيث يمثل مدير سابق بالشركة أمام القضاء بتهمة خيانة الثقة.

default

مبنى الإدارة العامة لشركة سيمنس في ميونيخ

بدأت اليوم الاثنين 26 مايو/آيار في مدينة ميونيخ الألمانية أول جلسة محاكمة في قضية رشوة ضد مجموعة سيمنس الألمانية العملاقة، فيما وصف بأكبر فضيحة رشوة في تاريخ الاقتصاد الألماني. ويقدر حجم هذه الفضيحة بـ 1.3 مليار يورو. ومثل أمام المحكمة في هذه الجلسة، المدير السابق بشركة سيمنس،المتهم بالتورط في تأسيس شبكة مخصصة لأموال الرشاوى والعمولات وشركات تستخدم كواجهة لإخفاء تحويلات مالية غير مشروعة. وفي تلك الجلسة الأولى، اعترف المسؤول التنفيذي السابق بوحدة "آي سي إن" للشبكات الثابتة، التابعة لـ"سيمنس" بوجود تمويلات سرية غير قانونية، مؤكداً أن رؤساءه يعلمون بتلك التمويلات. وقال أمام هيئة المحكمة: "الإدارة بأكملها في هذا القطاع تعرف بالطبع أن هذه المهمة يتم إجراؤها من خلالي".

وينظر إلى المتهم، الذي كان يدير شبكة إي سي إن في سيمنس، على أنه الشخصية المحورية في القضية التي تجري التحقيقات فيها منذ حوالي عام ونصف العام. وكان المتهم الأول قد زود المحققين في بداية القضية بكم من المعلومات حول نظام الحسابات السرية في قطاع معدات الاتصالات السابق التابع للشركة ، معترفا بأنه أسس شبكة لأموال العمولات والرشاوى بين عامي 1999 و 2000 وبأنه على كان على علم بوجود شبكات مخصصة للرشاوى فيما يزيد عن عشر دول.

تهمة خرق الثقة

وبموجب لائحة الإدعاء يتهم المدير السابق بخرق بالثقة التي منح إياها. ورغم أنه غير متهم بالتربح شخصيا من تلك الشبكة، إلا أنه يواجه عقوبة بالسجن تصل إلى خمسة أعوام في كل قضايا خرق الثقة المتهم بها ومجموعها 58 قضية لها صلة بخيانة الأمانة في أموال تبلغ حوالي 50 مليون يورو (79 مليون دولار). وتشمل تحقيقات الإدعاء في ميونيخ نحو 300 مشتبه به، مما أسفر عن جمع أكثر من خمسة ملايين ورقة من المعلومات. وكانت خيوط الفضيحة قد تكشفت في أواخر عام 2006 من خلال حملة مداهمة لمركز الشركة. وقد هزت الفضيحة أكبر مجموعة للصناعات الالكترونية في أوروبا. كما أن تعاملات الشركة تخضع للتحقيق من قبل وزارة العدل الأمريكية ولجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية وسلطات أجنبية أخرى، مما قد يؤدي إلى منع الشركة من التقدم للحصول على عقود أمريكية معينة.

مختارات