1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

سياسة واقتصاد

انتقادات لنشر الدخول الإضافية لنواب البرلمان الألماني على شبكة الانترنت

أثار قرار المحكمة الدستورية القاضي بنشر الدخول الإضافية لنواب البرلمان الألماني موجة حادة من الانتقادات من قبل العديد من الجهات باعتبار ذلك خطوة غير قابلة للتطبيق، فيما رحبت منظمة الشفافية الدولية لمكافحة الفساد بالقرار.

default

قرار نشر الدخول الإضافية دليل على الشفافية كما يرى مؤيدو هذا القرار

أثار نشر الدخول الإضافية لنواب البرلمان الألماني (البوندستاج) على شبكة الانترنت انتقادات حادة في ألمانيا. وكان الموقع الالكتروني للبرلمان قد بدأ أمس الخميس في نشر الدخول الإضافية لنوابه وذلك بعد يوم واحد من قرار المحكمة الدستورية بإلزام النواب بالكشف عن دخولهم الإضافية. وكانت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا قد أقرت أمس الأول الأربعاء ضرورة إلزام نواب البرلمان الألماني بالكشف عن دخلهم الإضافي، رافضة بذلك دعاوى تقدم بها تسعة من نواب البرلمان ضد "قواعد الشفافية" التي وضعت عام2005.

وقال العضو البرلماني ماكس شتراوبنجر، عن الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري وأحد النواب التسعة الذين قدموا الشكوى : "هذه القاعدة غير قابلة للتطبيق"، بينما طالب في الوقت ذاته بيتر دانكيرت العضو البرلماني عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي بتغيير سريع لهذه القواعد.

رابطة المحامين ترفض نشر الدخول الإضافية

Bundestag p178

منظمة الشفافية الدولية لمكافحة الفساد رحبت بقرار نشر الدخول الإضافية لنواب البرلمان الألماني

من جهتها رفضت روابط المحامين في البلاد بشدة نشر الدخول الإضافية لنواب البرلمان، موضحة أن هذا القرار من شأنه عدم تشجيع أصحاب المهن الحرة على الترشح لعضوية البرلمان. من ناحية أخرى رحبت منظمة الشفافية الدولية لمكافحة الفساد بالقرار، بل وطالبت أيضا بنشر بيانات الدخول الإضافية للنواب بشكل مفصل. يشار إلى أن البيانات المنشورة لا تتضمن تفاصيل الدخل الإضافي لكل نائب بشكل محدد، حيث تم نشر البيانات وفقا لثلاث مجموعات تضم الأولى الأعضاء الذين تتراوح دخولهم الإضافية بين ألف و 3500 يورو والثانية من 3500 حتى سبعة آلاف يورو والثالثة تتضمن أصحاب الدخول التي تتجاوز سبعة آلاف يورو.

مختارات

مواضيع ذات صلة