1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

النيابة المصرية تأمر باعتقال ناشطين بارزين

أمرت النيابة العامة في مصر باعتقال اثنين من الناشطين البارزين لتحريضهما على التظاهر كما أحيل ثلاثون من المعتقلين إلى النيابة، بينما أعلن مصدر أمني عن إطلاق سراح كل الناشطات المعتقلات وبعض الناشطين.

قال مصدر في مكتب النائب العام المصري اليوم الأربعاء (27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013) إن النيابة أمرت باعتقال اثنين من الناشطين البارزين بتهمة التحريض على التظاهر، وهما أحمد ماهر من حركة شباب 6 أبريل وعلاء عبد الفتاح، وذلك بعد مشاركتهما في مظاهرات أمام مقر مجلس الشعب مساء أمس الثلاثاء في تحد لقانون التظاهر الجديد.

من جهة أخرى، أعلن مصدر أمني عن إطلاق صراح كل الناشطات اللاتي تم توقيفهن بتهمة التظاهر، وأفادت بعض أسر الناشطات أنه تم إطلاق سراح 16 من الناشطات المعروفات بعيد منتصف الليل على طريق الصحراوي المؤدي إلى صعيد مصر على بعد 10 كيلومترات جنوبي القاهرة تقريبا. وكان تم توقيفهن بتهمة التظاهر بدون الحصول على تصريح في مخالفة لقانون التظاهر الجديد. كما أطلقت سراح 12 من الناشطين الذين تم توقيفهم لنفس السبب بحسب المصادر الأمنية، غير أن قرابة ثلاثين آخرين أحيلوا إلى النيابة للتحقيق معهم بعد توقيفهم كذلك خلال تظاهرات الثلاثاء.

وكان مصدر أمني أكد مساء الثلاثاء إلقاء القبض على 30 متظاهرا أمام مجلس الشورى لأنهم نظموا تظاهرة احتجاجا على مادة في الدستور تبيح محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري في بعض الحالات من دون الحصول على تصريح مسبق. وقال المصدر إن المتظاهرين خالفوا بذلك قانون تنظيم التظاهر الجديد الذي أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور الأحد. كما قالت وزارة الداخلية إنها أوقفت 28 "من مثيري الشغب" أثناء فض تظاهرة أخرى نظمتها حركة 6 ابريل أمام نقابة الصحفيين بعد ظهر الثلاثاء.

وفي ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء استخدمت الشرطة القنابل المسيلة للدموع في ميدان طلعت حرب بوسط القاهرة لتفريق متظاهرين نزلوا بعد القبض على النشطاء للاحتجاج على توقيفهم وكانوا يرددون هتافات مناهضة لوزير الدفاع عبد الفتاح السيسي ووزير الداخلية محمد إبراهيم.

وكان من بين الذين تم توقيفهم ناشطات معروفات، وخصوصا منى سيف مؤسسة مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية" التي تشكلت بعد أسابيع من إسقاط حسني مبارك مطلع العام 2011 احتجاجا على إحالة مدنيين إلى القضاء العسكري.

وقرر عشرة أعضاء على الأقل في لجنة الخمسين لوضع الدستور تجميد عضويتهم في اللجنة احتجاجا على توقيف الناشطين وتم تأجيل الجلسة التي كان من المقرر أن تعقدها اللجنة مساء الثلاثاء إلى صباح الأربعاء.

ف.ي/س.ك (أ ف ب، رويترز)

مختارات

مواضيع ذات صلة