1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

سياسة واقتصاد

المحكمة الدستورية في ألمانيا ترفض دعوى ضد شركات التزويد بالغاز

رفضت المحكمة الدستورية العليا دعوى ضد رفع إحدى شركات التزويد بالغاز للأسعار دون إعطاء الزبائن تفاصيل دقيقة عن مبررات هذا الرفع، جاء ذلك بعد رفض أحد الزبائن تسديد الفاتورة بحجة أن الشركة لم تفصح عن خلفيات رفع السعر.

default


قضت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا، ومقرها مدينة كارلسروه، بحق شركات التزويد بالغاز في رفع الأسعار دون إعطاء مزيد من التفاصيل عن أسباب ومبررات ذلك. ورفضت المحكمة بذلك دعوى تقدم بها أحد المواطنين ضد شركة خدمات التزويد بالغاز في منطقة دينسلاكن في ولاية شمال الراين ـ وستفاليا. وقالت المحكمة إن الزبون قبل من حيث المبدأ بالسعر الأصلي قبل رفعه دون أن يتولى القضاء فحص ذلك.

المؤسسات تتمتع بحق الحماية الدستورية

Gaspreise Ein Gaszaehler zeigt am Montag, 9. Juni 2008, die aktuelle Verbrauchszahl eines Haushalts in Bremen. Vor einer Abkoppelung der Erdgaspreise vom Öl warnt das Hamburgische Weltwirtschaftsin

أسعار الغاز شهدت في السنوات القليلة الماضية ارتفاع ملحوظا

وأعطت المحكمة الحق لمؤسسة التزويد بالغاز برفع الأسعار دون أن تكشف عن حساباتها التقديرية، وإن كان من حق الزبائن اللجوء للقضاء فقط بغرض التأكد من أن رفع الأسعار ليس مبالغا فيه. وبررت المحكمة ذلك بأن هذه الشركات، مثلها مثل بقية الشركات التجارية الأخرى، تتمتع بالحماية الدستورية بعدم الكشف عن أسرارها، ومن ثم فهي ليست مجبرة على تقديم المعلومات التفصيلية عن عقودها مع الشركاء الذين يزودونها بالغاز. وقال رئيس هيئة المحكمة، فولفجانج بال، إن المشرع رفض بوضوح أعطاء أي صلاحيات للدولة لمراقبة أسعار الغاز، بل على العكس من ذلك وضع قواعد صارمة ضد الاحتكار بغرض تشجيع المنافسة.

وكان أحد الزبائن قد رفض تسديد فارق السعر الذي حددته مؤسسة التزويد بالغاز في منطقة دينسلاكن في ولاية شمال الراين ـ وستفاليا، مطالبا بتبرير مقنع ومعلومات تفصيلية دقيقه لأسباب وخلفيات رفع السعر، بعد أن أعتبر أن القول بأن الشركات الأخرى رفعت أيضا أسعارها لايمثل بالنسبة له تبريرا كافيا لذلك. وكانت محكمة مدينة دويسبورج قد حكمت لصالح الزبون، لكن هذه المحكمة يتوجب عليها الآن إعادة النظر في القضية، بعد أن رفضتها المحكمة الدستورية العليا. يذكر أن مؤسسات التزويد بالغاز للمنازل كانت قدر رفعت أسعارها مابين عامي 2005 و 2006 بنسبة تصاعدية وصلت إلى 30 بالمائة.

مختارات