1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

سياسة واقتصاد

المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا تأمر بوقف استخدام أجهزة الانتخاب الإلكترونية

أجهزة الكمبيوتر المستخدمة في الإدلاء بالأصوات لا تفي بشرط العلانية المنصوص عليه في الدستور الألماني. كان ذلك قرار المحكمة الدستورية العليا الذي أصدرته اليوم، وقد يعني العودة إلى الوسائل التقليدية في الانتخابات المقبلة.

default

أجهزة الكمبيوتر لا تفي بشرط العلانية

أمرت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا بوقف استخدام أجهزة الكمبيوتر في عملية الإدلاء بالأصوات أثناء الانتخابات. وذكرت المحكمة في حيثيات قرارها اليوم الثلاثاء (3 مارس/آذار) في مدينة كارلسروه غربي ألمانيا أن أجهزة الكمبيوتر، التي أدلى حوالي مليوني مواطن أصواتهم من خلالها في الانتخابات العامة عام 2005، تعارض مبدأ علانية سير العملية الانتخابية المنصوص عليها في القانون الأساسي (الدستور الألماني).

نتائج الانتخابات الأخيرة تظل صحيحة

Verfassungsgericht entscheidet über Einsatz von Wahlcomputern

هيئة المحكمة الدستورية العليا قبل إعلانها قرار المحكمة

وأكدت المحكمة حق المواطن في فحص الخطوات الجوهرية التي يجريها أثناء عملية الانتخاب حيث لا تتيح تلك الأجهزة للمواطن إمكانية التأكد من الاختيار الذي قام به. وأشارت المحكمة إلى أنه لهذا السبب يصعب رصد أي أخطاء برامجية أو تلاعب متعمد في الأصوات، مقترحةً حصول الناخب على وصل مطبوع من جهاز الكمبيوتر يضمن التأكد من صحة اختياره.

ولم تمنع المحكمة استخدام تلك الأجهزة نهائيا إلا أنها أمرت بقصر استخدامها في عملية حصر وتسجيل الأصوات. واستخدم نظام التصويت عبر أجهزة الكمبيوتر المخصصة لهذا الغرض لأول مرة في ألمانيا عام 1999 في انتخابات البرلمان الأوروبي.

وتبقى نتائج الانتخابات السابقة صحيحة حيث لا يوجد دليل على حدوث أخطاء في العملية الانتخابية عبر استخدام أجهزة "كمبيوتر الانتخاب". ومن المتوقع أن يعود الناخبون إلى استخدام طرق الانتخاب التقليدية أثناء الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات العامة المقررة في أيلول/سبتمبر المقبل.

جدل حول مستقبل أجهزة الكمبيوتر

Deutschland Bundestag Letzte Sitzung vor der Sommerpause

قد يتعين على الناخبين العودة إلى الوسائل التقليدية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة شهر سبتمبر/ايلول القادم

متخصص البرمجيات اولرش فيسنر ووالده أستاذ العلوم السياسية يواخيم فيسنر، واللذان تقدما بالدعوى، عبرا عن اتياحهما بعد قرار المحكمة. أستاذ العلوم السياسية فيسنر شارك سابقا كمراقب للعملية الانتخابية داخل وخارج ألمانيا، ويرى أن أجهزة الكمبيوتر لن تكون قادرة أبدا على استيفاء الشروط الصارمة التي وضعتها المحكمة الدستورية.

غير أن رئيس لجنة مراقبة الانتخابات في البرلمان الألماني توماس شتروبل قال إن الأمر الآن بين يدي وزارة الداخلية الاتحادية وأن عليها أن تدرس سبل معالجة العيوب التي أشارت إليها المحكمة الدستورية، وذلك من خلال قواعد جديدة لاستخدام الأجهزة. وأضاف أن المحكمة الدستورية لم تحظر نهائيا استخدام أجهزة الكمبيوتر.



مختارات

مواضيع ذات صلة