1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

سياسة واقتصاد

المحكمة الدستورية التركية ترفض حظر حزب العدالة والتنمية

رحب وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير بقرار المحكمة الدستورية التركية برفض حظر حزب العدالة والتنمية الحاكم، وسولانا يرى في القرار "نبأ سارا" من شأنه أن يُعيد الاستقرار السياسي إلى تركيا.

default

رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الذي يتزعم حزب العدالة والتنمية.

رحب وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير بقرار المحكمة الدستورية التركية برفض حظر حزب العدالة والتنمية الحاكم. وأعرب الوزير في بيان نشر اليوم بالعاصمة برلين عن ارتياحه للقرار الصادر اليوم الأربعاء قائلا: "الأمر يتوقف الآن على مساهمة صناع القرار لدعم المصالحة والاستقرار السياسي في البلاد والتمسك بمسار الإصلاح". وأكد الوزير الألماني على ضرورة تقريب تركيا من الاتحاد الأوروبي وعلى الأهمية الكبرى لمواصلة دعم المؤسسات الديمقراطية في إطار إصلاح الدستور والوصول إلى مستوى قانون الأحزاب في أوروبا.

فبعد ثلاثة أيام من المداولات رفضت المحكمة الدستورية في العاصمة التركية أنقرة اليوم الأربعاء طلباً قدمه المدعي العام يطلب فيه بحظر حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان. وبرر المدعي العام طلبه بأن الحزب الذي يحكم البلاد منذ 6 سنوات يعمل من أجل تقويض الطابع العلماني للدولة من خلال محاولته "إضفاء الطابع الإسلامي" على البلاد بشكل يتنافى مع المبادئ الدستورية التي تفصل بين الدولة والدين. ومع ذلك قررت المحكمة أن تقلص مساعدات الدولة للحزب بنسبة 50 في المائة.

ترحيب أوروبي

Türkisches Verfassungsgericht lehnt Verbot der Regierungspartei ab

رئيس المحكمة الدستورية هاشم كليتش اعتبر الحكم الصادر بمثابة "إنذار".

ونقلا عن الوكالة الفرنسية رأى الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا في رفض المحكمة الدستورية التركية حظر حزب العدالة والتنمية، "نبأ سارا" معبرا عن أمله في أن يعيد هذا القرار "الاستقرار السياسي" إلى تركيا. وقالت المتحدثة باسم سولانا، كريستينا غالاش، للوكالة "أن قرار المحكمة الدستورية بعدم حظر حزب العدالة والتنمية نبأ سار"، مضيفة "بالتأكيد، سنقراه بالتفصيل، لكنه إيجابي". كما أضافت المتحدثة "أن تركيا تبتعد عن وضع متوتر، ونأمل فعلا أن يسهم قرار المحكمة في إعادة الاستقرار السياسي إلى تركيا".

وصوت ستة قضاة من بين 11 قاضيا لصالح حظر الحزب الإسلامي، أي بفارق صوت واحد عن الأصوات السبعة الضرورية لإثبات الاتهامات. ويعني قرار عدم حظر الحزب أيضا أنه لن يتم إيقاف أي سياسي من الحزب المذكور من ممارسة نشاطاته السياسية. وكان المدعي العام التركي عبد الرحمن ياجينكايا قد طلب حظر نشاط 71 من شخصيات حزب العدالة والتنمية من المشاركة في الأنشطة السياسية الحزبية لمدة خمس سنوات، بمن فيهم الرئيس عبد الله غول ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان. أما حزب العدالة والتنمية فقد سبق له أن رفض الاتهامات الموجهة إليه واصفا إياها بأنها "انقلاب قضائي" من أجل الإطاحة به من الحكم، علما أن المحكمة الدستورية التركية سبق لها أن حظرت منذ إنشائها عام 1962 وحتى الآن، 24 حزبا سياسيا، مستهدفة بشكل خاص الأحزاب الإسلامية والمؤيدة للأكراد.

القرار يعتبر "إنذارا" للحزب

وفي سياق إعلان القرار قال رئيس المحكمة الدستورية الذي بدا عليه التوتر هاشم كليتش أن الحكم يعتبر بمثابة "إنذار " للحزب. وقال كليتش " أود أن أمل في أن يتم تحليل هذه النتيجة جيدا وتقييمها جيدا وأن يستوعب الحزب السياسي الذي نحن بصدده الرسالة التي يجب أن يستوعبها". مضيفا" في نهاية المطاف، جرى اتخاذ قرار تحذيري بشأن هذا الحزب ".

وفي لقاء له مع قناة تلفزيون "سي.ان.ان.ترك" أشار وزير العمل التركي فاروق جليك إلى أن حكم المحكمة الدستورية القاضي بعدم حظر حزب العدالة والتنمية انتصاراً للديمقراطية التركية. وفي الإطار ذاته قال وزير الثقافة التركي أرتوغرول جوناي: " بالنسبة لتطورنا الديمقراطي هذا قرار هام للغاية". ومن المتوقع أن يتحدث رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان لوسائل الإعلام في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

ويُذكر أن احتمال إغلاق الحزب المنتخب ديمقراطياً كان قد ألقى بظلاله على أسواق المال التركية في الفترة الماضية. ومن المتوقع أن يضع الحكم الصادر حداً لحالة عدم اليقين السياسي التي تسود البلاد منذ شهور.

مختارات