1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

الرئاسة المصرية تقول إنها تحترم حكم وقف انتخابات مجلس النواب

في خطوة قد تعيد خلط الأوراق في الساحة المصرية حكم القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار الرئيس محمد مرسي حول إجراء الانتخابات النيابية على أربع مراحل، فيما أعلنت الرئاسة المصرية في بيان لها أنها ستحترم الحكم.

قال بيان أصدره مكتب الرئيس المصري محمد مرسي "تؤكد رئاسة الجمهورية احترامها الكامل لحكم محكمة القضاء الإداري الذي صدر اليوم (الأربعاء (السادس من آذار/ مارس 2013)) بوقف الانتخابات البرلمانية وإحالة قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العليا، إعلاء لقيمة دولة القانون والدستور وتحقيقا لمبدأ الفصل بين السلطات."

وكانت المحكمة الإدارية المصرية قد أصدرت الأربعاء أمرا بوقف انتخابات مجلس النواب المقرر إجراء مرحلتها الأولى في 22 نيسان/ أبريل والتي قالت جبهة الإنقاذ المعارضة إنها ستقاطعها. وأحالت المحكمة قانون الانتخابات البرلمانية إلى المحكمة الدستورية العليا. وصدر الحكم من قبل القضاء الإداري بشأن 12دعوى أقامها محامون مطالبين بوقف تنفيذ قرار الرئيس محمد مرسي بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب على أربعة مراحل لمدة شهرين تبدأ يوم 22 نيسان/ أبريل. وفي حساب الرئاسة على تويتر ذكرت الرئاسة إن الطعن على الحكم غير مرجح.

وصدرت أولى ردود الفعل على قرار المحكمة من المستشار القانوني للرئيس المصري محمد مرسي الذي قال إن الرئاسة ستطعن على حكم القضاء الإداري بوقف انتخابات مجلس النواب. وقال محمد فؤاد جاد الله لرويترز "الرئاسة تحترم أحكام القضاء ووقف تنفيذ القرار (بالدعوة للانتخابات) الرئاسة قبلت به. نحن في نظام حكم ديمقراطي جديد بعد الثورة ونحترم الأحكام." وأضاف "لكن يمكن الطعن على (حكم) القضاء لأن دعوة الناخبين للانتخابات هي عمل من أعمال السيادة وستفعل ذلك هيئة قضايا الدولة... الهيئة ستطعن على الحكم."، وهذا الكلام يناقض بيان الرئاسة الذي صدر لاحقا.

وكانت المحكمة الدستورية العليا بمصر قد طلبت من مجلس الشورى، الذي يتولى التشريع في البلاد، إجراء تعديلات على مشروعي قانوني انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية. وقال المجلس إنه أجرى التعديلات التي طلبتها المحكمة وأحاله إلى الرئيس مرسي الذي صدق عليه. وقال محامون أقاموا الدعاوى إن مجلس الشورى كان عليه إعادة مشروعي القانونين إلى المحكمة الدستورية قبل التصديق عليه.

ف.ي/ أ.ح(أ ف ب، رويترز، د ب ا)

مختارات

مواضيع ذات صلة