1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

سياسة واقتصاد

الحكومة الألمانية توافق على خصخصة جزء من شركة السكك الحديدية

الحكومة الألمانية توافق على مشروع قانون يسمح ببيع حتى 25 بالمائة من شركة السكك الحديدية الألمانية وسط انتقادات حادة. ووزير المواصلات الألماني فولفغانغ تيفينزيه يؤكد على أن هذه الخطوة تأتي في إطار حملة لإصلاح الشركة.

default

الحكومة الألمانية وافقت على مشروع قانون لخصخصة جزء من شركة السكك الحديدية

وافقت الحكومة الألمانية اليوم الثلاثاء على مشروع قانون يسمح ببيع أجزاء من شركة السكك الحديدية (دويتشه بان) للقطاع الخاص رغم الانتقادات الحادة التي وجهت إليها من قبل جمعية حماية المستهلك وولايتين ألمانيتين.

وقالت مصادر ألمانية إن الحكومة وافقت بالإجماع على مشروع القانون الذي تقدم به وزير النقل والمواصلات الألماني فولفغانغ تيفنزيه. وينص القانون على السماح للقطاع الخاص بشراء أجزاء من الشركة التي تمتلكها الدولة الألمانية.

مشروع قانون للإصلاح

Wolfgang Tiefensee

وزير المواصلات الألماني فولفغانغ تيفنزيه يرى في مشروع القانون خطة هامة لإصلاح شركة سكك الحديد

من جهته قال وزير النقل الألماني في هذا الصدد إن مشروع القانون يعتبر بمثابة "خطوة شاملة في تطبيق إصلاح السكك الحديدية" بيد أنه أكد في الوقت نفسه على أن شبكة السكك ستبقى ملكا للدولة، الأمر الذي يضمن في التالي عدم تغيير هيكلة الشركة وعلى وجه الخصوص عدم تسريح 230 ألف عامل لدى الشركة.

كما وعد الوزير عملاء شركة السكك الحديدية الألمانية باستقرار الأسعار وتزايد عدد الرحلات. ومن المفروض أن يصادق مجلس النواب (بوندستاغ) ومجلس الولايات (بوندسرات) على مشروع القانون في الخريف القادم، غير أن ولايتي هيسين وسكسونيا السفلى أعلنتا عن رفضهما لهذا القانون.

العائدات تقسم بين الحكومة والشركة

BdT Deutschland Frankreich Verkehr Hochgeschwindigkeitszug Frankfurt Paris

ولايتا هيسين وسكسونيا السفلى أعلنتا عن رفضهما لهذا القانون.

وكان الوزير الألماني قد أعلن عن رغبته في بيع ما نسبته 20 بالمائة إلى 25 بالمائة من أسهم شركة السكك الحديدية الألمانية لمستثمرين القطاع الخاص حتى نهاية عام 2008، في حين سيبقى 51 بالمائة من إجمالي الأسهم ملكا للدولة الألمانية. ومن المتوقع أن تبلغ عائدات البيع ما بين أربعة إلى ستة مليارات يورو والتي من المنتظر أن تتقاسمها كل من الحكومة وشركة السكك الحديدية الألمانيتين، بحسب وزير المواصلات الألماني تيفنزيه.

ومن المتوقع أن تقرر الحكومة الألمانية بعد خمسة عشر عاما إعادة النظر حول مستقبل شبكة السكك الحديد، وبالتالي ما إذا سيبقى هذا القانون ساري المفعول أو ما إذا كانت الحكومة ستصبح المالك الوحيد وفي هذه الحالة يتعين عليها دفع مبالغ مالية كتعويض لشركة السكك الحديدية.

مختارات

مواضيع ذات صلة