1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

سياسة واقتصاد

الحكومة الألمانية تعتزم تشديد قوانين مكافحة الإرهاب الإلكتروني

في خطوة جديدة تهدف إلى التصدي لخطر الإرهاب قدمت وزيرة العدل الألمانية مشروع قرار يشدد معاقبة الأشخاص، الذين يستخدمون الإنترنت لأغراض إرهابية أو يثبت تلقيهم تدريبات في معسكرات إعداد الإرهابيين خارج ألمانيا.

default

الشبكة العنكبوتية تحولت إلى معسكر تدريب افتراضي للإرهابيين

تبحث الحكومة الألمانية حاليا سبل تشديد القوانين الأمنية في البلاد وذلك في إطار مشروع قانون جديد تقدمت به وزيرة العدل الألمانية بريجيته تسيبريز بالتنسيق مع الوزارات الألمانية المعنية في خطوة جديدة تهدف إلى التصدي لخطر الإرهاب بكل أنواعه وخاصة في الشبكة العنكبوتية.

ويركز مشروع القرار، الذي تقترحه تسيبريز على معاقبة الأشخاص، الذين يثبت تلقيهم تدريبا في معسكرات إعداد "الإرهابيين" خارج ألمانيا. وقالت الوزيرة مبررة مشروع القانون المحتمل، الذي حصلت صحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الصادرة اليوم على نسخة منه: "ألمانيا يمكن أن تصبح هدفا للإرهاب كأي دولة أخرى".

كما أوضحت تسيبريز أن ألمانيا استطاعت درء خطر هذه الهجمات حتى الآن بفضل العمل المتفاني لسلطات الأمن في البلاد، خاصة بعدما تم تطوير إمكانيات الجهات الأمنية وقدراتها بشكل كبير بعد هجمات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر عام 2001 .

"القانون يهدف إلى تشديد العقوبات الجنائية"

Ansar el Sunna bekennt sich zum Anschag in Mosul Internet

معارضو القوانين الجديدة يحذرون من عدم توافقها مه قيم الدستور الألماني

وعن محتوى مشروع القانون الجديد أفادت تسيبريز أن هذا القانون يهدف إلى تشديد العقوبات الجنائية على كل من يقوم بعمليات إعداد وتجهيز متعلقة بجرائم عنف إرهابية خطيرة. وينص القانون الجديد على معاقبة مرتكبي جرائم العنف، حتى الذين لا ينتمون إلى تنظيمات إرهابية.

كما يفرض القانون عقوبات جنائية تصل إلى عشر سنوات على المشاركين في عمليات الإعداد لجرائم العنف. وعرف مشروع القانون هذا الإعداد بالتدرب في معسكرات "إرهابية" خارج البلاد وتصنيع المتفجرات ومستلزمات صناعة القنابل وتمويل الاعتداءات الإرهابية. لكن القانون لا يعاقب على هذا الإعداد، إلا إذا تبين أنه تم بقصد ارتكاب جرائم عنف.

مكافحة الإرهاب الإلكتروني

Deutschland sickerheit Terror Bürgerrechte Innenminister Wolfgang Schäuble und Brigitte Zypries

وزيرة العدل الألمانية سيبريس ووزير الداخلية شويبله يتعرضان لانتقادات متزايدة داخل حزبيهما بسبب سعيهما إلى تشديد قوانين مكافحة الإرهاب

كما سيفرض القانون عقوبات جنائية قد تصل إلى السجن لمدة ثلاث سنوات على من يقوم بنشر إرشادات لتعليم صناعة القنابل على الإنترنت أو يقوم بتحميل مثل تلك الإرشادات على الكمبيوتر الخاص به. وعلاوة على ذلك سيفرض القانون الجديد أيضا عقوبات جنائية قد تصل إلى السجن لمدة ثلاث سنوات على من يتصل بتنظيمات "إرهابية" بهدف تلقى تدريبات داخل أحد معسكراتها على سبيل المثال.

ومن المنتظر أيضا أن تشدد الحكومة الألمانية قوانين الإقامة في ألمانيا ايضا، وذلك من خلال تسهيل إجراءات إبعاد المتطرفين، الذين يثبت مشاركتهم في الإعداد لجرائم عنف خطيرة، إلى خارج ألمانيا أو منع دخولهم إليها.

وتعتزم وزيرة العدل الألمانية بيرجيته تسيبريز إرسال مشروع قانونها الجديد إلى الولايات الألمانية غدا الاثنين للإطلاع عليه وإبداء الرأي فيه. كما ترغب الحكومة الألمانية في إقرار اللوائح الجديدة قبل العطلة الصيفية.

مختارات

مواضيع ذات صلة