1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

الحكم بالسجن عامين على مدون كويتي بسبب تغريدة على تويتر

تسببت تغريدة على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي في سجن المدون والمعارض الكويتي حمد الخالدي. فقد حكمت محكمة بسجن الخالدي سنتين بعد إدانته بنشر تغريدة على تويتر اعتبرت مساسا بذات أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح.

ILLUSTRATION - Ein Mann sitzt am Freitag (07.08.2009) in Frankfurt am Main vor einem Computermonitor, auf dem ein Screenshot vom Donnerstag (06.08.2009) mit einem Hinweis auf Überlastung bei Twitter zu sehen ist. Der Mikro-Blogger-Dienst twitter.com war am Donnerstagnachmittag (06.08.2009) nach einer sogenannten Denial-of- Service-Attacke über Stunden völlig blockiert gewesen. Foto: Julian Stratenschulte dpa (zu dpa 0339 vom 07.08.2009) +++(c) dpa - Report+++ pixel

Symbolbild Blogger Twitter

حكم على المدون والمعارض الكويتي حمد الخالدي اليوم الأحد (31 مارس/ آذار 2013) بالسجن عامين بعد إدانته بإرسال تغريدة على موقع تويتر رأت فيها المحكمة مساسا بذات الأمير، وفق ما أفاد مسؤول في منظمة حقوقية. وتمت محاكمة الخالدي اليوم لنشره تغريدة على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي اعتبرت مساسا بأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح. وبالفعل أودع المدون والمعارض الكويتي حمد الخالدي السجن في انتظار استئناف الحكم. وقد أكد محمد الحميدي، مدير الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان هذا النبأ قائلا: "حكم على الخالدي بالسجن عامين".

ومنذ منتصف مايو/ أيار 2012، أحيل 35 ناشطا ونائبا كويتيا سابقا أمام القضاء بتهمة المساس بالذات الأميرية عبر تويتر أو عبر خطابات ألقيت في تجمعات عامة، وذلك بحسب منظمة هيومن رايتس ووتش لحقووق الإنسان التي تتخذ من نيويورك مقرا لها. وفي 20 مارس/ آذار الجاري حكمت محكمة استئناف كويتية على الكويتي بدر الرشيدي المتهم بالمساس بذات الأمير وبالدعوة إلى انقلاب عبر تغريدات نشرها على تويتر، بتشديد عقوبته إذ رفعت حكم السجن عليه من سنتين إلى خمس سنوات. وكان الرشيدي سجن في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني بعدما حكمت عليه محكمة البداية بالسجن عامين.

وتحدثت هيومن رايتس ووتش الشهر الفائت عن تدهور وضع حقوق الإنسان في الكويت حيث استخدمت الشرطة القوة بحق المتظاهرين. وتصاعد التوتر بين السلطات الكويتية والمعارضة منذ الانتخابات التشريعية التي جرت في ديسمبر/ كانون الاول الفائت استنادا إلى قانون انتخاب رفضته المعارضة مقاطعة العملية الانتخابية.

وكانت محكمة الاستئناف قد أوقفت في الرابع من شهر فبراير/ شباط الماضي نفاذ حكم محكمة أول درجة على ثلاثة نواب معارضين سابقين أدينوا بالإساءة للذات الأميرية. وذكرت صحيفة "الجريدة" أن المحكمة أمرت بإخلاء سبيل فلاح الصواغ وخالد الطاحوس وبدر الداهوم بكفالة مالية قدرها خمسة آلاف دينار لكل منهم. وكانت محكمة أول درجة حكمت على الثلاثة بالسجن ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ.

أ.ح/ م.أ.م (أ ف ب، د ب أ)

مواضيع ذات صلة