1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

الجزائر: المصادقة على قانون ينهي احتكار الدولة للبث التلفزيوني

وافق مجلس الشعبي الوطني الجزائري اليوم الاثنين على قانون يسمح بإنشاء قنوات تلفزيونية خاصة، رغم انتقادات لبنوده والتي يعتبرها المعارضون بأنها تقيد حرية الإعلام. القانون يعتبر الأول من نوعه ينهي احتكار الحكومة للتلفزيون.

Hauptsitz des algerischen Fernsehens

مبنى التلفزيون الجزائري الرسمي الذي يحتكر العمل الإعلامي منذ 50 عاما

صادق المجلس الشعبي الوطني الجزائري، الغرفة الأولى في البرلمان الجزائري، اليوم الاثنين(20 كانون الثاني/يناير 2014) على قانون يسمح بإنشاء قنوات تلفزيونية خاصة رغم انتقادات حادة لبنوده التي يعتقد المعارضون بأنها تقييد حرية الإعلام. وصوت لصالح القانون نواب حزب جبهة التحرير الوطني (208 نواب من أصل 462) والتجمع الوطني الديمقراطي (68 نائبا) المشكلين للأغلبية ومعهم نواب حزب العمال (24) رغم التحفظات التي أبدوها حول المواد التي "تحد من الانفتاح وتقيد حرية الإعلام" كما جاء في بيان للكتلة البرلمانية للحزب. ومن جهة أخرى صوت نواب التيار الإسلامي من تحالف الجزائر الخضراء (49 نائبا) وجبهة القوى الاشتراكية (27 نائبا) وجبهة العدالة والتنمية (7 نواب) ضد القانون معتبرين انه "قيد عمل القنوات الخاصة بفرض المواضيع عليها"، كما أكد النائب عن جبهة العدالة لخضر بن خلاف.

ويأتي القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري لإنهاء 52 سنة من احتكار الدولة لهذا القطاع، رغم الانفتاح في مجال الصحافة المكتوبة منذ 1990. وأكد وزير الاتصال عبد القادر مساهل أن القانون الجديد "وضع قواعد سليمة وضوابط قانونية كفيلة بتنظيم هذا المجال" باعتبار ان عشر قنوات جزائرية فضائية تعمل في الجزائر منذ سنتين على الأقل لكنها تبث من الخارج. وتملك هذه القنوات مكاتب واستوديوهات في الجزائر لكن الحكومة تعتبرها "قنوات أجنبية".

وانتقد النائب بن خلاف إلزام القنوات الخاصة بان تكون "قنوات موضوعاتية" وليست قنوات عامة. وقال "يجب ترك حرية الاختيار للقنوات الخاصة بان تكون موضوعاتية أو عامة وعدم تقييدها بالقانون". وانتقدت النائب عن حزب العمال نادية شويتم إعطاء سلطة الضبط حق غلق أي قناة بسبب "الإخلال بالنظام العام". وقالت "هذا البند يشكل مصدر قلق لأنه يمكن أن يستخدم لقمع حرية التعبير، خاصة أن مفهوم الإخلال بالنظام العام غير واضح". ولن يدخل القانون حيز التطبيق قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 17 نيسان/ابريل "لأنه يحتاج أيضا إلى صدور النصوص التنظيمية المتعلقة به وعددها 13" كما أفاد مصدر من وزارة الاتصال.

ح ع ح/ م س(أ.ف.ب)