1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

خاص: العراق اليوم

البند السابع وديعة صدام حسين عند اسرة ال الصباح

طالب الشمري

تبا للاعلام العراقي...انه صدى للسياسية وحسب...اعلام ناقل او ناقد اوحاقد او مفسر او مطبل اما ان يكون راصدا ومبتكرا ومفكرا وموجها وصانعا للقرار السياسي فذلك مالايستقيم مع الشخصة العراقية الصغائرية.

عشرات الفضائيات وعشرات الاذاعات ومئات الصحف والاف المنابر لم تنضج رايا عاما حول قضية بمستوى احتلال فلسطين والقاء القنبلة الذرية على اليابان وظلت طي النسيان بل ربما التناسي المقصود بسبب وجود لوبي كويتي يتحكم بوجهة الاعلام العراقي والا مامعنى ان يجبن الاعلام عن طرح قضية العدوان الكويتي على العراق بشان ابقاءه تحت طائلة البند السابع؟

تبا لنقابة الصحفيين العراقيين وتبا لكل صحفي عراقي لايغمس قلمه بمحبرة العراق ويخط موقفا مشرفا للاطاحة ببند العار البند السابع بند العدوان والاستعباد والاجرام.

ماهو البند السابع؟

متى وكيف ولماذا دخل العراق تحت البند السابع؟

ماهو وضع العراق تحت البند السابع؟

ماهي واجبات العراق للخروج من البند السابع؟

ماهي الدول التي تريد ابقاء العراق تحت البند السابع؟

ماهي الجهات العراقية التي تريد ابقاء العراق تحت البند السابع؟

هل ادى رئيس الحكومة العراقية ووزير خارجيته واجبهما كاملا لاخراج العراق من البند السابع؟

هل تملك الكويت لوبيا داخل العراق يحول دون بلورة راي عراقي عام حول البند السابع؟

مالذي يدفعه العراق الان للكويت ولماذا والى اي متى؟

هل البند السابع حلال ام حرام؟

مختصرا، للامم المتحدة ميثاق يتكون من 19 بابا و111 بندا والبند السابع منه مكون من 13 مادة تبدا بالمادة 39 وتنتهي بالمادة 51 والبند السابع اختصاصه فيما يتخذ من اعمال في حالات تهديد السلم والاخلال به ووقوع العدوان.

وضع العراق تحت البند السابع عام 1990 وفقا للقرار 678 نتيجة دخوله الكويت ويفترض ان يخرج العراق من هذا البند بعد اخراجه من الكويت وخسارته للحرب واقراره بالخسارة وقبوله بقرارات الامم المتحدة التي نزعت سلاحه وفرضت عليه غرامات مالية وقد يكون في هذا الوضع مجال لابقاء العراق تحت طائلة البند السابع لكن بعد عام 2003 حيث سقوط النظام وزواله ومجئ نظام جديد سقطت كل الحجج القانونية التي يمكن ان تسمح ولو على سبيل الشك ببقاء العراق تحت البند السابع وهنا طرحت حجة قانونية مفادها ان النص والقرار لايزول الا بنص وقرار مماثل لكن النص والقرار المماثل تماطل بشانه دول وتعطله دول والدولة الوحيدة التي تعطله رسميا هي الكويت التي تتصل بالدول الاعضاء في الجمعية العامة للامم المتحدة ومجلس الامن وتبدي رفضها القاطع لخروج العراق من هذا البند وتقوم بدفع الاموال لروسيا وفرنسا ودول اخرى لتبقي العراق في دوامة قانونية داخل الامم المتحدة والمشكلة ان مندوب العراق في الامم المتحدة ووزير خارجية العراق لايخرجان عن دائرة الشك في تقصيرهما فلم نشهد اي موقف عراقي رسمي متشدد ولم نر العراق يربط بين مصالح الدول عنده ومصلحته في الامم المتحدة وتخاذل البرلمان طبعا عن واجبه في استدعاء وزير الخارجية لمعرفة حقيقة بقاء العراق تحت طائلة البند السابع مايعني انه دولة تهدد السلم العالمي وتخل به وهي دولة عدوانية واهم من كل ذلك انها دولة بلا سيادة وتطال التفسيرات ثروات العراق وامواله.

دفع العراق لحد الان للكويت 25 مليار دولار مع ان الملايين من سكانه مشردين ولاجئين ويعوزهم التعليم والطب ويبدو ان التعويضات غير محددة بسقف يضاف اليها مايقرب ال 20 مليار دولار كديون سابقة على العراق تعود الى زمن الحرب العراقية الايرانية.

يدفع العراق ويدفع ويدفع المليارات لمجموعة من مدمني المخدرات ولا نجد صوتا يرتفع ولا كلمة تقال...ماذا ايها السادة؟ هل قام الكويتيون بشراء ذمم الجميع؟

لايمكن للعراق ان يتحمل مسؤولية افعال الحكومة السابقة سيما ان الكويت كانت حليفا استراتيجيا لنظام صدام حسين فتحت له موانئها وبنوكها ووضعت تحت تصرفه اجهزتها الامنية ودعمته بالاعلام والسياسة فما ذنب اجيال عراقية كاملة تدفع ثمن جرائم الاسرة الكويتية الحاكمة.

ان كل سنت اخذته الكويت من العراق يجب ان يعاد للخزينة العراقية ولتفكر الكويت مليا بما تفعله مع العراق وشعبه ولاتحسب الاسرة الكويتية الحاكمة بانها ستظل بعيدة عن طائلة الملاحقة وهي ترتكب جرائم ضد الانسانية بحق شعب كامل.

نقول انكم تصنعون بايديكم ثالثة الاثافي فان تضعوا العراق والعراقيين تحت طائلة بند يجيز شن الحرب عليهم ويعتبرهم دولة عدوانية وتهدد السلم العالمي فهذا مالن يطول السكوت عليه والعراق الان حكومات.

البند السابع سقط بسقوط النظام السابق وفقا لاي قراءة قانونية وتغيرت المصاديق فلم يعد العراق اليوم معنيا بتوفير اي شروط لكي يخرج من ربقة هذا البند والقضية الروتينية في الجانب القضائي تترجمها الكويت الى موقف قانوني مضاد للعراق من قبل المجتمع الدولي وهذا العبث يجب ان يتوقف والذي يوقفه ضغط الراي العام العراقي وفضح الكويت وجريمتها وكشف عورتها والكويت بعد عام 2003 كلها عورة وعلى النواب الشيعة في مجلس الامة الكويتي ان يعرفوا ان استمرار موقف بلادهم ضد العراق في الامم المتحدة انما هو اعتداء على بلد الحسين.

غادر العراق عهد صدام حسين لكن يبدو ان الكويت تريد ان تحتفظ بالبند السابع كوديعة من ذلك العهد.

مواضيع ذات صلة