1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

سياسة واقتصاد

البرلمان الألماني يوافق على مشروع قانون لمعاقبة التدرب في "معسكرات الإرهاب"

وافق البرلمان الألماني اليوم على قانون لفرض عقوبات جنائية على من يتدرّب فيما يسمى بمعسكرات الإرهاب. الموافقة جاءت بفضل أصوات الائتلاف الحاكم فقط، حيث صوتت أحزاب المعارضة ضد القانون بدعوى أنه لا يجوز العقاب على النوايا.

default

الحكومة الألمانية تسعى إلى تشديد العقوبات فيما بتعلّق بحماية أمن الدولة من العمليات الإرهابية

اقر البرلمان الألماني (البوندستاغ) اليوم الخميس (28 مايو / أيار) في برلين مشروع قانون يفرض عقوبات جنائية على من يثبت تلقيهم تدريبات فيما يسمّى "بمعسكرات الإرهاب". وينصّ القانون على فرض عقوبة السجن لمُدّة تصل إلى عشرة أعوام بحق من يُخطّط لجرائم تعرض أمن الدولة للخطر، مثل تخزين الأسلحة أو نشر معلومات عن كيفية تصنيع مواد مُتفجّرة.

إجراءات قانونية لإجهاض الخطط الإرهابية

Bundesjustizministerin Brigitte Zypries

وزيرة العدل الألمانية برغيته تسيبريس أكّدت أن القانون الجديد يهدف إلى إجهاض الخطط الإرهابية

وأقر البرلمان القانون الجديد بأصوات الائتلاف الحاكم فقط، حيث قوبل مشروع القانون بتحفّظ كبير من قبل أحزاب المعارضة، وهي حزب الخضر وحزب اليسار بالإضافة إلى الحزب الديمقراطي الحر، التي أعربت عن تخوّفها من أن يخوّل للسلطات الأمنية صلاحيات زائدة عن اللّزوم، خاصّة وأنه يقضي بفرض عقوبة جنائية بحق من يبحث عن إرشادات حول كيفية تصنيع القنابل على شبكة الإنترنت.

من جهتها دافعت وزيرة العدل الألمانية بريغيته تسيبريس عن القانون الجديد، موضّحة في تصريحات للصّحيفة الألمانية "فرانكفورتر روندشاو" (Frankfurter Rundschau) الصّادرة اليوم الخميس أن هذا "الأمر لن ينطبق على من يدخل بالصدفة على مواقع الكترونية متخصّصة في تقديم إرشادات حول تصنيع القنابل، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنّه يتعيّن أوّلا إثبات أن الشخص المشتبه فيه قد تعمّد القيام بعمليات تهدّد أمن الدولة. وفي سياق متّصل قالت الوزيرة "لا نسعى إلى معاقبة مستخدمي الإنترنت، الذين يبحثون عن المعرفة، بيد أنّنا نريد إجهاض خطط الإرهابيين الخطرين". وأعربت تسيبريس عن ثقتها في أن المحكمة الدستورية العليا ستؤيد القانون الجديد إذا قامت بمراجعته.

مشروع قانون بين معارض ومؤيد

BND-Untersuchungsausschuss Max Stadler FDP

ماكس شتادلر عن الحزب الديمقراطي الحر يرفض المصادقة على قانون يعاقب على نوايا القيام بأعمال إرهابية

غير أن أحزاب المعارضة برّروا مواقفهم الرافضة بأن فرض عقوبات جنائية على أساس نية ارتكاب عمليات إرهابية أمر مخالف للدستور. في هذا الإطار قال ماكس شتادلر، المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الحر في شؤون السياسة الدّاخلية "لا يمكننا الزجّ بأشخاص في السّجن، فقط لأن لديهم أفكار جنونية وتعذّر إثبات تورّطهم في عمليات مخالفة للقانون". من جهته، انتقد وزير داخلية ولاية سكسونيا السّفلى أوفه شونيمان موقف أحزاب المعارضة من مشروع القانون الجديد، واصفا إياه بأنّه غير مسؤول. ففي تصريح له مع الصحيفة الألمانية "نويه أوسنابروكر تسايتونغ" (Neue Osnabrücker Zeitung) قال شونيمان "إن الموقف الرافض لمشروع القانون يعطي للإرهابيين حرّية أكثر ويضعف من قدرة السلطات الأمنية في تتبع هؤلاء الإرهابيين"، مشيرا إلى ارتفاع عدد الأشخاص، الذين لهم صلة بألمانيا، في "معسكرات الإرهاب".

(ش.ع / د.ب.أ)

تحرير: هيثم عبد العظيم

مختارات

مواضيع ذات صلة