1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

البحرين تستبق مظاهرات "تمرد" بقانون يسمح بالإعدام وسحب الجنسية

في خطوة استباقية لاحتجاجات "تمرد" أصدر عاهل البحرين قانونين يتعلقان بـ"حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية" تصل عقوبة مخالفه إلى الإعدام وآخر بـ" تنظيم جمع المال للأغراض العامة". ومنظمات حقوقية تنتقد الإجراءات الجديدة.

شددت السلطات البحرينية، عقوبات التحريض على تنفيذ "الأعمال الإرهابية"، لتصل إلى الإعدام، وذلك اثر ارتفاع وتيرة العنف في المملكة، خصوصا بعد تفجير سيارة مفخخة بالقرب من الديوان الملكي منتصف يوليو/ تموز. وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة اصدر مرسومين، احدهما لتعديل قانون "حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية"، ونص على فرض عقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات لكل من احدث أو شرع في إحداث تفجير أو حاول ذلك بقصد تنفيذ غرض إرهابي.

ونص التعديل على أن تصل العقوبة إلى الإعدام أو السجن المؤبد إذا نجم عن التفجير موت أو إصابة شخص. وجاء في المرسوم الملكي أنه "يعاقب بالسجن كل من حرض غيره على ارتكاب جريمة تنفيذا لغرض إرهابي"، بدون تحديد المدة، بعد أن كان قانون عام 2006 قد حدد مدة السجن بخمس سنوات على الأكثر. وأجاز المرسوم الملكي إسقاط الجنسية البحرينية عن المتهمين في تلك الجرائم.

جمع الأموال والإرهاب

وذكرت الوكالة الرسمية البحرينية أن العاهل اصدر مرسوم بقانون بشان تنظيم جمع المال للأغراض العامة، وحظر جمع المال للأغراض العامة إلا بعد الحصول على ترخيص رسمي بذلك. وحظر المرسوم الملكي تحويل أي مبالغ مالية مما تم جمعه إلى شخص أو جهة خارج البحرين إلا بموافقة الجهات الرسمية. ونص المرسوم الملكي على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن الذي لا يقل عن عشر سنوات وبغرامة مالية، كل من جمع أموالا لغرض إرهابي".

وصدر المرسومان بقانونين على اثر 22 توصية رفعها المجلس الوطني البحريني في جلسته الاستثنائية الأحد الماضي إلى ملك البحرين، وكان من بين التوصيات تشديد العقوبات في ما يخص الأنشطة الإرهابية، وسحب الجنسية البحرينية عن المحرضين والمتورطين في الأعمال الإرهابية.

والتحرك الرسمي البحريني لتشديد العقوبة يأتي في خطوة استباقية لاحتجاجات متوقعة في 14 آب/ أغسطس تحت عنوان "تمرد البحرين"، فيما حذرت السلطات البحرينية من أنها ستتخذ إجراءات قانونية صارمة إزاء من يحرض أو يشارك في تلك الفعاليات. وكانت السلطات البحرينية أعلنت الشهر الماضي عن انفجار سيارة مفخخة بعبوة غاز خارج مسجد للسنة في منطقة الرفاع، قرب الديوان الملكي. وتشهد البحرين منذ شباط/ فبراير 2011 حركة احتجاجات تقودها الغالبية الشيعية للمطالبة بالحد من نفوذ أسرة آل خليفة السنية.

وانتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية مقترحات المشرعين بتوقيع عقوبات أكثر صرامة لمكافحة الإرهاب والتي حول عاهل البحرين بعضها الآن إلى قانون. وقال نديم حوري نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتش ووتش اليوم الخميس ان حكومة البحرين أمضت العامين الأخيرين في تنفيذ حملة ضد محتجين مسالمين. وقال في بيان "وألآن تخطط (الحكومة) لمجموعة جديدة من القيود الشديدة القسوة التي تخلق من الناحية الفعلية حالة طواريء جديدة بينما يجلس المحتجون المسالمون من الجولة الاخيرة في السجون لقضاء عقوبات طويلة بالسجن." وقالت هيومن رايتس ووتش ان إسقاط الجنسية على أساس الإدانة في محاكمة غير عادلة ينتهك حقوق البحرينيين بموجب القانون الدولي.

ويشكو كثير من الشيعة من التمييز في الوظائف وطالبوا بملكية دستورية. وتنفي الحكومة أنها تميز ضد الشيعة.

ع.خ/ع.ج.م (د.ب.ا،ا.ف.ب)

مختارات

مواضيع ذات صلة