1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

سياسة واقتصاد

استمرار زيادة الإنفاق على التسليح في العالم

أظهر تقرير معهد بحوث السلام الدولي في ستوكهولم أن أمريكا تعد أكثر الدول في العالم إنفاقاً على التسليح، حيث استأثرت بنحو نصف الإنفاق العسكري العالمي. أما ألمانيا، فقد احتلت المركز الثالث في قائمة الدول المصدرة للأسلحة.

default

الإنفاق العالمي على التسليح في تزايد مستمر

أعلن معهد بحوث السلام الدولي في ستوكهولم اليوم الاثنين 9 يونيو/حزيران 2008 أن الولايات المتحدة استأثرت بنحو نصف إنفاق العالم العسكري عام 2007. وقال المعهد الواقع في السويد إن إجمالي الإنفاق العسكري العام الماضي بلغ 1.339 تريليون دولار أو 202 دولار للفرد مضيفا أن الزيادة العالمية بلغت 6 في المائة عن عام 2006 وبلغت 45 بالمائة عن عام 1998. واستاثرت الولايات المتحدة بـ 45 في المائة من الإنفاق العسكري العالمي أو 547 مليار دولار عام 2007، وهي أعلى نسبة في الولايات المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية. ومنذ عام 2001، العام الذي شهد حادث الحادي عشر من سبتمبر/أيلول الإرهابي، زادت المبالغ الأمريكية المخصصة للتسليح بنسبة 59 بالمائة، والسبب الرئيسي هو ما أُطلق عليه "الحرب ضد الإرهاب" داخل البلاد وفي كل من أفغانستان والعراق، حسب التقرير.



أوروبا الشرقية تسجل أكبر نسبة زيادة


Deutschland USA Russland Militärübung Torgau 2007

الصراعات المسلحة في العالم أصبحت أشد تعقيداً

وجاء في الترتيب بعد الولايات المتحدة كل من بريطانيا والصين وفرنسا واليابان ­ بنسبة تتراوح بين 4 و5 في المائة بحسب التقرير السنوي للمعهد، بينما احتلت ألمانيا المرتبة السادسة، بمبلغ 23.7 مليار يورو (36.9 مليار دولار)، أو ما يعادل 3 بالمائة من الإنفاق العالمي في هذا المجال.


وقال المعهد إن روسيا، ­ التي استفادت من صادراتها من البترول والغاز الطبيعي وغيرها من الموارد الطبيعية، جاءت في المركز السابع في الإنفاق على التسليح، حيث أنفقت 53.4 مليار دولار عام 2007 بزيادة قدرها 13 في المائة عن عام 2006. وكانت منطقة شرق أوروبا هي أكثر المناطق التي سجل فيها الإنفاق العسكري نسبة زيادة خلال فترة السنوات العشر الأخيرة، بزيادة قدرها 162 في المائة مقابل متوسط زيادة عالمية بلغت 45 في المائة.


وفي الشرق الأوسط وجنوب آسيا وإفريقيا وشرق آسيا، زاد الإنفاق العسكري بنسبة تجاوزت 50 في المائة منذ عام 1998، بينما سارت أوروبا الغربية وأمريكا الوسطى وحدهما عكس الاتجاه.


الشركات الأوروبية أكثر الشركات تصديراً للسلاح



وسجلت محصلة شركات العالم المائة الكبرى ­ - باستثناء الصين- ­ زيادة فعلية بلغت 5 في المائة، لتصل إلي 315 مليار دولار عام 2006. والشركات المائة هذه، منها 41 شركة تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها وتستأثر بـ 63 في المائة من مبيعات الأسلحة بحسب المعهد. واستأثرت الشركات الأوروبية الـ34 بـ 29 في المائة، فيما بلغ نصيب 8 شركات في روسيا 2 في المائة من المبيعات. واستأثرت شركات في اليابان وإسرائيل والهند وكوريا الجنوبية بغالبية النسبة الباقية.


وكانت الولايات المتحدة وروسيا أكبر مصدري السلاح في العالم في الفترة من عام 2003 وحتى عام 2007 حيث بلغ نصيبيهما على التوالي 31 و 25 في المائة، بينما احتلت ألمانيا في تلك الفترة المركز الثالث على مستوى الدول المصدرة للأسلحة في العالم، بحصة من السوق العالمية تبلغ 10 بالمائة.

وكانت الصين والهند أكبر مستوردي السلاح في العالم وإن كانت عمليات تسليم السلاح للصين وطلبيات السلاح منها أيضا قد تراجعت وتضمنت قائمة مستوردي السلاح الكبار أيضا كل من دولة الإمارات العربية المتحدة واليونان وكوريا الجنوبية.


الصراعات صارت أشد تعقيداً


Symbol Atom Atomwaffen Atombombe

هناك 8 دول لديها أسلحة نووية حسب التقرير

وقال المعهد في تقريره السنوي إن عام 2007 شهد 14 صراعا مسلحا كبيرا، وأن أربع منها زادت حدة في هذه السنة وكان مسرحها سريلانكا وأفغانستان وميانمار وتركيا. كما أضاف أن الصراعات المسلحة صارت " أشد تعقيدا"، مشيرا إلي الصراعات الدائرة في منطقة دارفور المضطربة والعراق وباكستان كأمثلة على تزايد "استشراء العنف المسلح" والذي يعود في جانب منه إلى " ضعف الدولة". وسجل المعهد في عام 2007 (61) عملية لحفظ السلام، وهو العدد الأكبر منذ عام 1999. وكان 20 منها في أوروبا و18 في إفريقيا .


وبحسب التقرير السنوي، فإن هناك 8 دول لديها نحو 10.200 سلاح نووي، كما أنه لم يتم إحراز نجاح كبير في خفض الأسلحة النووية أو غيرها من أسلحة الدمار الشامل. بيد أن مدير المعهد باتيس جيل قال إن العامين القادمين يوفران الفرصة للحد من التسلح، منوها إلى احتمال تغير القيادات السياسية في دول قوية مثل فرنسا وألمانيا واليابان وروسيا وبريطانيا وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية. جدير بالذكر أن البرلمان السويدي أسس معهد بحوث السلام الدولي كمؤسسة مستقلة عام 1966.

مختارات

مواضيع ذات صلة