1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

سياسة واقتصاد

اختتام المؤتمر الوطني الثالث للطاقة بالتأكيد على المضي قدما في حماية المناخ

في ختام المؤتمر الوطني الثالث للطاقة أكدت المستشارة الألمانية عزمها الثبات على الأهداف التي وضعتها لحماية المناخ وعدم التخلي عنها بالرغم من الانتقادات الموجه لها، معتبرة أن هذه المهمة تشكل أكبر تحد في القرن الحالي.

default

المؤتمر الوطني الثالث للطاقة يرحل الكثير من القضايا الخلافية

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم إن بلادها تعتزم القيام بدورها من أجل تحقيق أهداف حماية المناخ. جاء ذلك في ختام أعمال المؤتمر الوطني الثالث للطاقة الذي عقد اليوم بمقر المستشارية في برلين وشارك فيه ممثلون عن الحكومة وقطاعات الاقتصاد وحماية المستهلك والبيئة والمناخ. واعتبرت ميركل أن مهمة حماية المناخ تشكل التحدي الأكبر خلال القرن الحادي والعشرين، داعية إلى ضرورة مواجه هذا التحدي من خلال انتهاج سياسات مناسبة لحماية المناخ والبيئة، لأنه على حد قولها لم يعد من الممكن استمرار الوضع الحالي على ما هو عليه. في هذا السياق شددت ميركل على ضرورة أن تعمل ألمانيا على خفض انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون إلى 40 بالمائة بحلول عام 2020م، مؤكدة على أن هذا الهدف سوف يتم تضمينه في قوانين خاصة بحماية المناخ يجري إعدادها حاليا وينتظر أن تصدر قبل الانتخابات التشريعية القادمة.

تأجيل البت في قرار إغلاق المحطات النووية

Das Kernkraftwerk Biblis fotografiert am 23. Januar 2006. Zum zweiten Nationalen Energiegipfel empfängt Bundeskanzlerin Angela Merkel am Montag, 9. Oktober 2006, Vertreter aus Wirtschaft, Wissenschaft

تأجيل البت في قرار إغلاق المحطات النووية المزودة للطاقة

وكشفت المستشارة الألمانية عن وجود ما أسمته بـ "الجدل الموضوعي"، مشيرة إلى أنه جرى خلال المؤتمر الاتفاق مع الشركات المعنية على إقامة حوار سنوي اعتبارا من عام 2010 حول حماية المناخ. وفيما يتعلق بموضوع إغلاق المحطات النووية الخاصة بتوليد الطاقة والذي يدور حوله جدل كبير، حرصت ميركل على تهدئة المخاوف. وذلك من خلال الإعلان أثناء المؤتمر عن أنه لن يتم البت في هذا الموضوع حتى نهاية فترة الحكومة الحالية، تاركة بذلك للناخب الألماني حق القول الفاصل في هذه القضية من خلال الانتخابات التشريعية عام 2009. هذا وقد كُلف كل من وزير الاقتصاد ميشائيل جلوز ووزير البيئة زيجمار جابريل بإعداد خطة لمشاريع قوانين حتى شهر أغسطس/آب القادم.

مختارات

مواضيع ذات صلة