1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

إعلان أبو بكر كيتا رئيسا جديدا لمالي

اعترف سومايلا سيسيه بهزيمته في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة في مالي وهنأ منافسه إبراهيم أبو بكر كيتا على الفوز في الانتخابات المالية التي يٌنتظر منها أن تضع نهاية لاضطرابات استمرت أكثر من عام في البلد الإفريقي.

أصبح رئيس الوزراء المالي السابق إبراهيم أبو بكر كيتا الرئيس الجديد لمالي بعد أن اقر خصمه سومايلا سيسي مساء الاثنين (12 آب/ أغسطس 2013) بهزيمته في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد. وقال سيسي لوكالة فرانس برس "ذهبت لتهنئته (إبراهيم أبو بكر كيتا) ولأتمنى له التوفيق من أجل مالي".

وأعلن سيسي (63 عاما) وزير المالية سابقا ذلك قبل إعلان نتائج الدورة الثانية، لكن تقديرات تتناول ثلثي بطاقات التصويت التي تم فرزها تشير إلى تقدم كبير لأبو بكر كيتا (68 عاما) رئيس الوزراء السابق. وفي أعقاب الدورة الأولى التي جرت في 28 تموز/ يوليو حصل إبراهيم أبو بكر كيتا على 79.39 في المائة من الأصوات مقابل 70.19 في المائة لمنافسه. وبذلك انطلق من موقع قوة ليخوض الدورة الثانية. وقد انضم إليه 22 من الـ 25 مرشحا الذين استبعدوا بعد أن حصل معظمهم على اقل من 1 في المائة من الأصوات.

مهمة شاقة تنتظر الرئيس الجديد

لكن أبو بكر كيتا المخضرم في الحياة السياسية المالية ستكون مهمته شاقة في تحقيق المصالحة وإنهاض البلاد التي أنهكتها أزمة سياسية وعسكرية بدأت في كانون الثاني/ يناير 2012 بهجوم للمتمردين الطوارق في الشمال. ويذكر أن مالي عرفت في 22 آذار/مارس 2012 انقلابا عسكريا سرع في سقوط شمال مالي في أيدي جماعات جهادية وإجرامية هزمت المتمردين الطوارق والجيش المالي وارتكبت الكثير من التعديات قبل أن يطرد القسم الأكبر منها على إثر التدخل العسكري الفرنسي الإفريقي الذي ما زال جاريا.

وقال مصدر مقرب من لجنة الفرز الوطنية التي تجمع أصوات كافة الأراضي المالية في وزارة إدارة الأراضي (الداخلية) في باماكو لوكالة فرانس برس الاثنين "بعد فرز نحو ثلثي البطاقات يتقدم أبو بكر كيتا بفارق كبير". وكانت تقديرات غير رسمية من مصادر أمنية مالية أشارت في وقت سابق إلى أن إبراهيم أبو بكر كيتا يتقدم بشكل كبير على منافسه في الدورة الثانية. لكن غوانيون كوليبالي مدير حملة سومايلا سيسي ندد "بعمليات تزوير كثيفة" واتهم إدارة النظام الانتقالي بـ"التحيز".

لكن بالرغم من تأخره في الدورة الأولى خاض سيسي الدورة الثانية منطلقا من مبدأ أنها "انتخابات جديدة" وراهن إلى حد كبير على تعبئة أكبر من 28 تموز/ يوليو وعلى قسم من حوالي 400 ألف بطاقة اعتبرت لاغية في الدورة الأولى. وبلغت نسبة المشاركة في الدورة الأولى 98.48 في المائة، وهو رقم تاريخي بالنسبة لهذا النوع من الاقتراع في مالي.

انخفاض نسبة المشاركة في المرحلة الثانية

ويعتبر مراقبون ماليون مستقلون أن نسبة المشاركة تراجعت مقارنة مع الدورة الأولى إلى "حوالي 45 في المائة". وبمعزل عن الأمطار الغزيرة التي أعاقت عمليات التصويت في الجنوب خصوصا في باماكو، يبدو أن العديد من الناخبين اعتبروا أن المعركة محسومة لصالح أبو بكر كيتا ولم يروا ضرورة بالذهاب إلى صناديق الاقتراع كما يرى بعض المراقبين.

وبالرغم من خطر وقوع هجمات لجماعات إسلامية مسلحة مرتبطة بتنظيم القاعدة احتلت شمال مالي خلال تسعة أشهر في 2012، فإن عمليات التصويت جرت بدون تسجيل حوادث تذكر في هذه المنطقة. وقال لوي ميشال رئيس بعثة مراقبي الاتحاد الأوروبي الذي راقب بنفسه عمليات التصويت في عدد من المراكز في باماكو "ليس هناك على الإطلاق أي شيء يثير الشبهات. الأمر جرى في شروط جيدة وفي أجواء هادئة". وأضاف أن "الذي سيتم انتخابه سيكون انتخابه بشرعية ديمقراطية، هذه هي قناعتي". وأكد أن "هناك قفزة كبيرة على صعيد الديمقراطية في هذا البلد".

وفي تقريرها الأولي الذي نشر الاثنين قدمت بعثة الاتحاد الأوروبي تقييما "ايجابيا" لعمليات التصويت.كما أكدت الولايات المتحدة من جهتها أنها مستعدة لاستئناف مساعدتها إلى مالي التي علقتها في 2012 بعد الانقلاب العسكري، نظرا إلى عودة الديمقراطية مع الانتخابات الرئاسية.

ع.ش/ع.ج.م (أ ف ب، رويترز)