1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

ألمانيا تتعهد بتقديم مليوني يورو لتدمير الكيماوي السوري

بعد تقارير ذكرت أن شركات ألمانية زودت سوريا بأطنان من المواد الكيماوية المتعددة الأغراض بين عامي 2002 و2006 ، تعهدت الحكومة الألمانية بتقديم مليوني يورو للمساعدة في تدمير الكيماوي السوري، بالإضافة إلى مساعدات تقنية.

بعد تقارير ذكرت أن ألمانيا زودت سوريا بأطنان من المواد الكيماوية المتعددة الأغراض بين عامي 2002 و2006 ، تعهدت الحكومة الألمانية بتقديم مليوني يورو للمساعدة في تدمير الأسلحة الكيماوية السورية، بالإضافة إلى مساعدات تقنية.

تعهدت ألمانيا بتقديم مليوني يورو لتدمير الأسلحة الكيميائية في سوريا. ومن المقرر أن تذهب الأموال لصالح منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي، فهي المختصة بحصر الأسلحة الكيماوية وتأمينها والقضاء عليها. وقال وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيله في برلين اليوم الخميس (19أيلول/ سبتمبر 2013): "المساهمة في تدمير الأسلحة الكيماوية السورية صار من أولويات سياستنا الخارجية بعد الاستخدام المروع للأسلحة الكيماوية السورية". كما تعهدت ألمانيا بتقديم مساعدات تقنية لتدمير هذه الأسلحة.

وكانت تقارير قد ذكرت أن شركات ألمانية قامت بتزويد النظام السوري حوالي 111 طنا من المنتجات الكيماوية بين عامي 2002 و2006. وهو ما كان يستلزم إذنا رسميا من قبل الحكومة. وردت الحكومة الألمانية على طلب الإحاطة الذي تقدمت به الكتلة النيابية عن حزب اليسار الألماني المعارض، والذي حصلت DWعلى نسخة منه، "أنه لا تتوفر لبرلين أي معلومات حول ما إذا كانت المواد المصَدرة قد استخدمت خارج إطار الأهداف المعلن عنها، والتي قيل عنها مدنية". وقالت المستشارة أنغيلا ميركل لتلفزيون ايه.آر.دي الالماني "نبحث بالطبع جميع المزاعم الخاصة بهذا الموضوع لكن ما يمكن أن نلحظه حتى الآن أن رخصة التصدير كانت للاستخدام المدني."

وورد في التقرير ذاته، أن الأمر يتعلق بثلاثة أنواع من المواد الكيماوية وهي غاز فلوريد الهيدروجين وغاز ثنائي فلوريد هيدروجين الأمونيوم وغاز فلوريد الصوديوم. وهي مواد قال عنها النائب عن حزب اليسار المعارض يان فان أكين إنها تستخدم لإنتاج غاز السارين. وحسب القانون الأوروبي، فإن تلك المواد مصنفة كمواد ثنائية الاستخدام، أي أنه يمكن استخدامها لأغراض مدنية أو عسكرية. بيد أن تصديرها غير محرم، لكنه يستلزم إذنا حكوميا.

ع.خ/ع.ج.م (د.ب.ا، رويترز، DW)

مختارات