1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

أصوات تونسية تعارض حكومة جمعة داخل التأسيسي

بدأ المجلس الوطني التأسيسي في تونس جلسة عامة للتصويت على منح الثقة لحكومة مستقلة برئاسة مهدي جمعة، من المفترض أن تحل محل الحكومة المستقيلة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية، وتسير البلاد حتى إجراء انتخابات عامة.

عبرت بعض الأحزاب السياسية في المجلس الوطني التأسيسي عن تحفظاتها إزاء حكومة الكفاءات الجديدة برئاسة المهدي جمعة قبل المصادقة عليها. وخصص المجلس الوطني التأسيسي اليوم الثلاثاء (28 كانون الثاني/ يناير 2014) جلسة عامة للمصادقة على حكومة الكفاءات الجديدة التي انبثقت من جلسات الحوار الوطني بين الفرقاء السياسيين لتتولى الإشراف على ما تبقى من المرحلة الانتقالية بما في ذلك الانتخابات المقبلة.

وقدم المهدي جمعة وزراءه أمام النواب وأولويات حكومته في المرحلة الأخيرة من الانتقال الديمقراطي. لكن بمجرد مرور النواب إلى النقاش على برنامج عمل حكومة جمعة وأسماء الوزراء طغت على الجلسة العامة خلافات وآراء متباينة هدد بعضها بالتصويت ضد المصادقة عليها والامتناع عن التصويت.

وقال حزب تيار المحبة إن نوابه لن يمنحوا الثقة للحكومة، مضيفا أنه "لا يرضى بأن يصبح حسين العباسي الرئيس الفعلي لتونس من دون انتخابات"، في إشارة الى الدور المحوري لأمين عام اتحاد الشغل في جلسات الحوار الوطني بين الفرقاء السياسيين والذي قاطعه التيار. كما اعلنت حركة وفاء انها لن تشارك في منح الثقة للحكومة لتضمنها أسماء خدمت ضمن النظام السابق. وقال عبد الرؤوف العيادي رئيس الحركة: "عدد من الوزراء تورطوا مع النظام السابق"، وأشار بالاسم إلى وزير العدل حافظ بن صالح ووزير الشؤون الاجتماعية محمد عمار الينبوعي. كما أبدى تحفظه حول وزيرة السياحة أمال كربول بسبب ما تردد عن زياراتها إلى إسرائيل.

وقال الحطاب البركاتي عن حزب العمال والجبهة الشعبية "بعض الوزراء في حكومة جمعة لهم انتماءات حزبية وسياسية مكشوفة"، مضيفا أن "وزير العدل هو أحد مهندسي سياسات بن علي".

وركزت مآخذ بعض النواب على برنامج عمل حكومة جمعة التي رأت أنه بالغ في الرفع من سقف الطموحات وهناك شكوك واقعية تحوم حول مدى القدرة على الالتزام به في فترة لا تتعدى بضعة أشهر. وقال حزب الوطنيين الديمقراطيين انه لن يساند الحكومة الجديدة لإبقائها على وزير الداخلية لطفي بن جدو وخضوعها لضغوط بعض الأحزاب ما يجعلها نسخة جديدة للائتلاف الحاكم القديم.

وعلى الرغم من المآخذ العديدة تجاهها فإنه يتوقع أن تحظى الحكومة بثقة المجلس اثناء التصويت عليها ليل الثلاثاء لكنها لن تكون في مستوى التوافق الذي حصل عليه الدستور الجديد. وتحتاج الحكومة الجديدة الى التصويت عليها بأغلبية 50 زائد واحد (109 من بين 217) لنيل ثقة المجلس التأسيسي بينما لا تسحب الثقة منها الا بأغلبية الثلثين.

ي ب/ أ.ح (د ب أ، ا ف ب)