1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

سياسة واقتصاد

أزمة القروض العقارية تطيح برئيس حكومة ولاية ألمانية

أطاحت أزمة قروض التمويل العقاري عالية المخاطر برئيس حكومة ولاية سكسونيا الألمانية، الذي اضطر اليوم إلى تقديم استقالته على خلفية الإجراءات التي اتخذها لإنقاذ بنك الولاية من العجز الناجم عن هذه الأزمة.

default

جيورج ميلبيرات رئيس حكومة ولاية سكسونيا الألمانية

أعلن جيورج ميلبرات رئيس حكومة ولاية سكسونيا الألمانية عزمه الاستقالة من جميع مناصبه نهاية شهر آيار/مايو المقبل، بعد أن تسببت أزمة القروض العقاريةعالية المخاطر في حدوث عجز ضخم بميزانية الولاية، الواقعة في شرق ألمانيا. وقال ميلبرات (63 عاما) اليوم الاثنين 14 أبريل، في مدينة درسدن إنه قرر الاستقالة من منصبيه كرئيس حكومة ولاية سكسونيا وكرئيس للحزب المسيحي الديمقراطي في ولاية سكسونيا، وذلك قبل 16 شهرا من موعد الانتخابات المحلية المقبلة في الولاية.


ورغم أن عددا من المسئولين التنفيذيين قد خسروا وظائفهم بسبب فشلهم في استيعاب مخاطر التمويل الهيكلي، إلا أن حصيلة المتضررين في ألمانيا جراء الأزمة طالت السياسيين أيضا نظرا إلى أن البنوك التي تديرها الدولة سعت إلى تعزيز أرباحها من خلال السندات عالية المخاطر.


تراكم الديون على بنك "زاكسن" دفع إلى بيعه


Logo der Sachsen LB

بنك زاكسن تعرض لخسائر هائلة بسبب أزمة القروض العقارية

تجدر الإشارة إلى أن ميلبرات هو أول مسئول سياسي في ألمانيا تطيح به تلك الأزمة التي تسببت في الاضطرار إلى بيع بنك الولاية "زاكسن" إلى بنك آخر بعد أن تكدست عليه ديون هائلة نتيجة للاستثمار فيما يطلق عليها منتجات التمويل الهيكلي المرتبطة بعمليات التمويل العقاري للمنازل في الولايات المتحدة. ودافع ميلبرات عن الإجراءات التي اتخذها لإنقاذ بنك "زاكسن" وأكد أن قرار التخلي عن منصبه جاء لأنه مهتم بأن يتم هذا في أجواء هادئة خالية من المشاكل.


وتظل الولاية ­مسئولة عن معظم خسائر بنك "زاكسن"، وقال رئيس بنك "إل بي بي دبليو" المالك الجديد لبنك الولاية مطلع الأسبوع إن "أسوأ حالة" سوف تكون مطالبة الولاية بمبلغ قدره 1.2 مليار يورو (حوالي 1.9 مليار دولار). ولاية سكسونيا تعد هي أكثر الولايات الشرقية تقدما في المجال الصناعي مع اجتذاب صناعات للسيارات و الموصلات بفضل تخفيضات الضرائب والائتمان في الولاية.


وكان ميلبرات قد تولى منصب رئيس حكومة الولاية منذ نيسان/أبريل 2002، بعد أن أصبح الرئيس المحلي للحزب المسيحي الديمقراطي في أيلول/سبتمبر 2001.


وفي رد فعل على قرار الاستقالة طالب الحزب الديمقراطي الحر بإجراء انتخابات مبكرة في الولاية الخريف المقبل. وقال ديرك نيبل الامين العام للحزب الديمقراطي الحر إن وضع الائتلاف الحكومي في الولاية والمكون من الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب الاشتراكي الديمقراطي يبرر إجراء انتخابات مبكرة في الولاية.

مختارات

مواضيع ذات صلة