1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

آلاف العراقيين ينددون بقانون يمنح السياسيين رواتب تقاعدية عالية

بسبب قانون التقاعد الموحد هدد متظاهرون عراقيون بعدم انتخاب أي مرشح من الأعضاء الحاليين في الحكومة والبرلمان في الانتخابات القادمة. القانون يمنح السياسيين رواتب تقاعد عالية جدا.

خرج آلاف العراقيين في مختلف أنحاء البلاد الجمعة (7 مارس/ آذار) في مظاهرات حاشدة تنديدا بقانون التقاعد الموحد. ففي مدينة الناصرية خرج مئات من المواطنين في مظاهرات للمطالبة بإلغاء فقرات في قانون التقاعد الموحد تتيح منح الرئاسات الثلاثة والوزراء والبرلمانيين وأصحاب الدرجات الخاصة رواتب تقاعدية كبيرة.

كما خرج مئات من أهالي مدينة الحلة في مظاهرات شعبية حاشدة طافت وسط المدينة للمطالبة بالغاء الامتيازات التي حصل عليها أعضاء الحكومة والرئاسات الثلاثة والمستشارون في قانون التقاعد الموحد. وهدد المتظاهرون في شعارات خلال المظاهرة بعدم انتخاب أي مرشح من الأعضاء الحاليين في الحكومة والبرلمان أو أي منصب قيادي في الانتخابات البرلمانية المقررة في 30 من شهر أبريل/ نيسان المقبل، ما لم يحسموا موضوع قانون التقاعد الموحد، وسيتوجهون لانتخاب مرشحين آخرين من اهالي المحافظة.

وكان عراقيون نظموا مظاهرة قرب مقر الحكومة المحلية في محافظة البصرة للمطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية التي شرعها أعضاء مجلس النواب لأنفسهم ضمن قانون التقاعد الموحد وحذروا من العزوف عن المشاركة في الانتخابات ما لم تلغ تلك الإمتيازات. كما نظم مئات من أهالي محافظة ميسان الجمعة مظاهرة وسط مدينة العمارة للمطالبة بإقرار الموازنة الاتحادية للعام الحالي 2014. ويطالب المتظاهرون بالغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب وأصحاب الدرجات الخاصة.

المحكمة تلغي التقاعد والبرلمان يعيده

يذكر أن العاصمة بغداد وأغلب المحافظات شهدت في 31 أغسطس/ آب الماضي تظاهرات حاشدة شارك فيها الآلاف من المواطنين للمطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة وأعضاء مجلس النواب. وقررت المحكمة الاتحادية في 22 تشرين أول/ أكتوبر الماضي إلغاء تقاعد البرلمانيين الحاليين والسابقين، بحسب ما أعلنت النائبة عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي، التي اعتبرت القرار استجابة لضغوط الشارع والناشطين، إلا أن مجلس النواب صوت في الثالث من فبراير/ شباط الماضي خلال جلسته التاسعة من الفصل التشريعي الثاني من السنة التشريعية الرابعة (الأخيرة) بأغلبية الأعضاء على قانون التقاعد الموحد على الرغم من مخالفة مادتين فيه لإرادة المواطنين وتوصيات المرجعية الدينية.

ص ش/ ف ي (د ب أ)