وزراء مالية الاتحاد الأوروبي يناقشون خطة الإنعاش الاقتصادي تمهيداً لإقرارها

عُقد اليوم الثلاثاء (2 كانون الأول/ ديسمبر 2008) في بروكسل اجتماع وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي لمناقشة خطة إنعاش الاقتصاديات الأوروبية بتكلفة قدرها 200 مليار يورو بهدف إخراجها من دائرة الركود. يأتي الاجتماع لمناقشة خطة الإنعاش الاقتصادي الأوروبي، التي يجب عرضها على قادة دول الاتحاد في القمة المقرر عقدها يومي 11و12 من الشهر الجاري للتصديق عليها. إلا أن الاجتماع شهد استمرار الخلاف بين الدول الأعضاء بشأن نصيب كل دولة من عبء إنعاش الاقتصاد، في الوقت الذي أكدت فيه ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد أوروبي أنها سددت بالفعل نصيبها العادل في تكاليف الخطة الأوروبية.

وفي حين تؤيد بريطانيا وفرنسا تقديم حزم مالية أكبر لإنعاش الاقتصاد، انحازت هولندا وبولندا إلى جانب ألمانيا، التي تعارض زيادة الإنفاق الحكومي لإنعاش الاقتصاد. وكان وزراء دول منطقة اليورو وعددها 15 دولة قد عقدوا أمس اجتماعا، حذر فيه جان كلود جونكير، رئيس وزراء لوكسمبورغ ورئيس منطقة اليورو، من تركيز الاهتمام على الأرقام التي سيتم طرحها لأن الأهم هو عناصر "الجودة" في خطط الإنقاذ المالي لكل دولة.

الخطة تدعو الدول الأعضاء إلى تقديم 170 مليار يورو بما يعادل 1.2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي لدول الاتحاد الأوروبي في صورة نفقات عامة إضافية وتخفيضات ضريبية لإنعاش الاقتصاد، كما ستوفر المفوضية الأوروبية 30 مليار يورو إضافية لتمويل الخطة من خلال ميزانية المفوضية وبنك الاستثمار الأوروبي ومقره لوكسمبورغ.

ألمانيا في مواجهة الضغط الأوروبية

ونظرا لصعوبة الوضع الاقتصادي وضيق مساحة المناورة لدى الدول الأعضاء، فإن ألمانيا - باعتبارها صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا- تواجه ضغوطا متزايدة من أجل المساهمة بنصيب أكبر في خطة الإنعاش. فإيطاليا مثلا تعاني من عجز كبير في ميزانيتها وبالتالي لا تستطيع تقديم أكثر من 0.3 في المائة من إجمالي ناتجها المحلي للمساهمة في تمويل خطة الإنعاش الاقتصادي.

لكن وزير المالية الألماني بير شتاينبروك أكد أمس الاثنين أن بلاده قدمت كل مساعدة ممكنة للاتحاد الأوروبي في مواجهة الركود، وأن بلاده لا تستطيع تقديم المزيد من الدعم المالي للدول المتعثرة. وأضاف الوزير في تصريحات في العاصمة البلجيكية بروكسل أن "ألمانيا قدمت 31 مليار يورو، ما يعادل 1.25 في المائة إجمالي الناتج المحلي لها. وأنا غير متأكد مما إذا كان الجميع قد سجلوا هذا الأمر على النحو الصحيح".

الالتزام بميثاق الاستقرار النقدي

وأوضح الوزير الألماني أن بلاده لن تساعد الدول الأخرى وأكد أهمية الالتزام بميثاق الاستقرار النقدي والنمو الذي لا يسمع بزياد عجز الموازنة لدى الدول الأعضاء عن 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. وقال في هذا السياق: "لست واثقا إذا ما كان وصول عجز الموازنة إلى 6 أو 7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي سيزيد مصداقية اليورو"، في إشارة إلى خطورة زيادة عجز الموازنة على استقرار العملة الأوروبية الموحدة.

الموافقة على زيادة حد ضمان الودائع

من ناحية أخرى، وافق الوزراء على زيادة حد ضمان الودائع المصرفية لمواطني الاتحاد الأوروبي من 20 ألف يورو إلى 100 ألف يورو. ويأتي هذا القرار الذي يحتاج إلى تصديق البرلمان الأوروبي، في إطار سلسلة المبادرات الأوروبية الهادفة إلى استعادة في النظام المصرفي الأوروبي في أعقاب أزمة الائتمان العالمية.

كذلك وافق الوزراء خلال اجتماعهم على خطط تهدف إلى تقليل مخاطر الإقراض بين البنوك "إنتربنك" وإلزام البنوك بتخصيص نسبة من رؤوس أموالها مقابل القروض التي تقدمها لتقليل احتمالات إفلاس البنوك نتيجة الديون المعدومة. ويهدف التوجيه الجديد للاتحاد الأوروبي إلى منح السلطات الرقابية الوطنية في الدول الأعضاء صلاحيات أوسع في مراقبة المجموعات المصرفية العابرة للحدود داخل الاتحاد الأوروبي.