واشنطن ترحب بإقرار البرلمان العراقي لقانون الانتخابات

رحب البيت الأبيض بإقرار مجلس النواب العراقي قانون الانتخابات الجديد الذي يمهد لتنظيم إنتخابات عامة في العراق أوائل العام المقبل، ووصف متحدث بإسم الرئيس الأميركي باراك أوباما إقرار القانون الجديد بـ" اللحظة الحاسمة لديمقراطية العراق". وقال روبرت غيبس المتحدث بإسم البيت الأبيض في بيان نشر الليلة الماضية إن" هذا التحرك التشريعي سيسمح للعراق بإجراء إنتخابات عامة في إطار الدستور العراقي".

وكان البرلمانيون العراقيون قد توصلوا مساء أمس الأحد إلى اتفاق حول التعديلات النهائية لقانون الانتخابات يطوي صفحة من الخلافات السياسية والطائفية دامت عدة أشهر. وأعلن طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي الذي اعترض في وقت سابق على قانون الانتخابات، مساء أمس انه تم التوصل إلى اتفاق حول قانون الانتخابات الجديد بعد اتصالات وضغوط مكثفة من قبل مسؤولين أميركيين ومن الأمم المتحدة. ورجح مسؤولون عراقيون أن تنظم الانتخابات العامة في نهاية شهر فبراير/ شباط أو في بداية مارس/ آذار المقبل.

من جهتها أوصت الأمم المتحدة بإجراء الانتخابات في تاريخ 27 فبراير/ شباط المقبل، بدل تاريخ منتصف يناير/ كانون الثاني الذي كان مقررا قبل ظهور خلافات سياسية وطائفية حول قانون الانتخابات. وعبرت المتحدة بإسم بعثة الأمم المتحدة في العراق، اليانا نبعة، اليوم الاثنين عن الأمل بان يعلن مجلس الرئاسة العراقي عن موعد مبكر للانتخابات. ووفقا للدستور العراقي، يتعين على مجلس الرئاسة الذي يضم رئيس الدولة ونائبيه المصادقة على القانون الجديد وإعلان موعد أقصاه 45 يوما قبل الانتخابات

توزيع المقاعد بين المجموعات الطائفية والدينية

وينص القانون الجديد الذي أقر بشبه إجماع، على زيادة عدد مقاعد البرلمان من 275 إلى 325 مقعدا، ضمنها 310 مقاعد للمحافظات و15 مقعدا تعويضيا. وتمت إضافة مقعدين إلى محافظة السليمانية بعد اعتراض من الأكراد على "حرمانها" من زيادة المقاعد.كما منح مقعدا المسيحيين في أربيل ودهوك للأكراد. ويسمح القانون الجديد بتوفير آليات قانونية لتوزيع المقاعد النيابية بين المجموعات الطائفية والدينية التي تفجرت بينها الخلافات خلال الأشهر الماضية، مما يمهد لتنظيم الانتخابات في البلاد وتسهيل سير عمليات انسحاب القوات الأميركية من العراق وفق الخطة التي رسمتها لها إدارة الرئيس باراك أوباما.

وتم إقرار القانون الجديد بعد مداولات ماراثونية، كانت آخر فصولها الليلة الماضية عندما شهد مجلس النواب العراقي اجتماعا حاسما بين الكتل النيابية تم خلاله التوصل إلى توافق حول توزيع المقاعد بين المحافظات طبقا للتوازنات الطائفية والدينية، الأمر الذي أدى إلى تفادي نقض جديد للزعيم السني طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي، الذي أشاد في نهاية المطاف بالتوافق الذي تم التوصل إليه.

(م.س/ د.ب.أ/ا.ف.ب/رويترز)

مراجعة: عبده جميل المخلافي