نظام جديد لانتخابات المحافظات

بدأت انتخابات المحافظات في العراق وهي الثالثة بعد التغيير في سنة 2003، الجديد في هذه الانتخابات هو تطبيق نظام "سانت لوغي" في توزيع المقاعد الفائزة والذي سيضمن توزيع عادل للأصوات وينسجم مع طلب المحكمة الاتحادية العليا التي طعنت في نظام التوزيع السابق " هوند" .

نظام "سانت لوغي" طبق أولا في السويد

يعتمد النظام الجديد على طريقة النظام الانتخابي (سانت لوغي SantLogy) التي ابتكرت سنة 1910 ، وطبقت لأول مرة في النرويج والسويد سنة 1951. وفي النظام الجديد يتم تقسيم الأصوات الصحيحة لكل قائمة على الأرقام الفردية (9,7,5,3,1...الــخ) ولغاية العدد الفردي الذي يمثل عدد المقاعد في الدائرة الانتخابية، ثم يجري البحث عن أعلى رقم من نتائج القسمة ليعطى مقعداً وتكرر الحالة حتى يتم استنفاذ جميع مقاعد الدائرة الانتخابية.ومن ثم يتم توزيع المقاعد على مرشحي القائمة المفتوحة ويعاد ترتيب تسلسل المرشحين استناداً إلى عدد الأصوات التي يحصل عليها المرشح ويكون الفائز الأول هو من يحصل على أكثر عدد من الأصوات ضمن القائمة المفتوحة وهكذا بالنسبة لبقية المرشحين على أن تكون امرأة في نهاية كل ثلاثة فائزين بغض النظر عن الفائزين من الرجال.

أسباب موجبة

مجلس النواب العراقي وافق على قانون التعديل الرابع لقانون انتخابات مجالس المحافظات رقم 36 لسنة 2008 وعلل تطبيق النظام الجديد " لصدور قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية الفقرة الخامسة من المادة (13) من قانون انتخاب مجالس المحافظات و الأقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 المعدل، ما أوجب على مجلس النواب تشريع قانون يضمن تطبيق أحكام المواد الدستورية بنحو يعطي المواطن "حق التصويت لمن يريد ولا يعطي صوته لمن لم تتجه إرادته لانتخابه".

من جهته، أكد عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب أمير الكناني أن "نظام سانت لوغي لا يعتمد على العتبة أو القاسم الانتخابي"، مؤكداً أن النظام "لا يشترط على الكتلة السياسة الحصول على عتبة، بل هناك معادلة رياضية تسمح للمكونات الصغيرة بالحصول على بعض المقاعد". وأضاف الكناني أن "سانت لوغي يشجع العملية الديمقراطية في العراق لأنه سيفتح المجال للكتل الصغيرة من مزاحمة الكتل الكبيرة".

مشرعو النظام الجديد وصفوه بأنه سيضمن عدالة أكثر في توزيع المقاعد وخاصة للكيانات التي لا تحقق أصوات كبيرة وسيقلل من الأصوات المهدورة والضائعة.
غير أن طريقة سانت لوغي لم تنجُ من الانتقادات كونها ستؤدي إلى صعود عدد كبير من الأحزاب إلى مجلس المحافظة بمقاعد قليلة الأمر الذي قد يؤدي إلى صعوبة اتخاذ القرارات داخل المجلس فضلا عن صعوبة اختيار رئيس المجلس ونوابه.

زا ب/ م.م/ سومرية نيوز، المفوضية العليا للانتخابات