Lissabon-Vertrag kommt vor Gericht

بدأت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا أمس الثلاثاء 10 فبراير/شباط جلسة استماع للطعون المقدمة ضد معاهدة إصلاح الاتحاد الأوروبي المعروفة باسم "معاهدة لشبونة". ويطعن المدعون في دستورية المعاهدة التي يرون أنها تنتهك حقوق نواب البرلمان الألماني وتمحو السيادة الألمانية. وقد تقدم بالطعون النائب البرلماني بيتر جاوفايلر والنائب السابق في البرلمان الأوروبي فرانس لودفيج جراف فون شتاوفنبرج اللذان ينتميان إلى الحزب المسيحي الاجتماعي، الشقيق الأصغر بالاتحاد المسيحي الذي تتزعمه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بالإضافة إلى حزب "اليسار" المعارض. وحذر المدعون خلال الجلسة من أن معاهدة لشبونة ستضعف من المشاركة الديمقراطية في التصويت لاتخاذ القرار.

المدعون: "المعاهدة ستخل بالنظام الديمقراطي"

وقال البروفيسور ديتريش مورسفيك، الموكل عن النائب بيتر جاوفايلر، إن المعاهدة قد تنقل مسئولية اتخاذ قرارات على درجة عالية من الأهمية إلى المجلس الأوروبي. وذكر مورسفيك أن هذا الأمر تم إخفاؤه عن قصد داخل نصوص المعاهدة، الأمر الذي جعل المعاهدة غير مفهومة تماما بالنسبة للمواطنين، وقال: "المعاهدة ستتسبب في اتساع دائرة الخلل في النظام الديمقراطي بالاتحاد".

وفي الوقت نفسه يرى حزب "اليسار" أن التصديق على معاهدة لشبونة سيحرم البرلمان الألماني من سلطاته وسيمنح في المقابل مزيدا من السلطات التنفيذية للمجلس الأوروبي دون سيطرة أو مراقبة من جانب البرلمان الأوروبي أو البرلمانات المحلية. وقال زعيم الحزب أوسكار لافونتين في تعليله للدعوى أمام المحكمة: "البرلمان الذي ليس لديه حق المبادرة التشريعية لا يستطيع أن يوطد الشرعية الديمقراطية".

ومن جانبه، فقد قارن النائب فون شتاوفنبرج في حديث لمجلة فوكوس الألمانية الإخبارية، بين طريقة بناء معاهدة لشبونة وبين نقاط الضعف في جمهورية فايمر، أول ديمقراطية برلمانية ألمانية، مشيراً إلى أنها انهارت لأنها أعطت أعدائها أسلحة لهدمها. وأضاف في هذا السياق، أن مؤسسات الاتحاد الأوروبي تفتقد إلى الشرعية، موضحاً أن المفوضية الأوروبية ليس عليها أي نوع من الرقابة كما أن البرلمان الأوروبي لا يعتبر هيئة ديمقراطية بمعنى الكلمة، وأضاف أن المعاهدة بذلك ستحول الديمقراطية إلى مجرد "طقوس شكلية" على حد قوله.

الحكومة الألمانية تدافع عن معاهدة لشبونة

أما وزير الداخلية الألماني فولفجانج شويبله فقد دافع عن معاهدة إصلاح الاتحاد الأوروبي أمام المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا أثناء عقد جلسة استماع للطعون المقدمة ضد المعاهدة، وقال أمام المحكمة في مدينة كارلسروه غربي ألمانيا: "المعاهدة لن تؤثر على سيادة ألمانيا". وأكد شويبله أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ستظل "صاحبة السيادة على جميع المعاهدات" حتى بعد دخول معاهدة لشبونة حيز التنفيذ. ومن جانبه، أكد وزير الخارجية الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، على ضرورة تنسيق عمل الاتحاد الأوروبي بشكل أكثر فعالية، وذلك من خلال إقرار معاهدة لشبونة. يشار إلى أن شويبله وشتاينماير يمثلان الحكومة الألمانية في جلسات الاستماع التي ستعقدها المحكمة الدستورية العليا على مدار يومين.

يذكر أن البرلمان الألماني (البوندستاج) ومجلس الولايات (البوندسرات) قد أقرا معاهدة لشبونة بأغلبية كبيرة. ومن المفترض أن تدخل معاهدة لشبونة حيز التنفيذ مطلع عام 2010 . وقد تصاب خطط تنفيذ المعاهدة بانتكاسة جديدة إذا وافقت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا على الطعون المقدمة ضد المعاهدة. ومن المنتظر أن تجري أيرلندا استفتاء ثانيا حول معاهدة لشبونة الأوروبية بحلول الخريف المقبل بعد أن رفض الأيرلنديون التصويت عليها في يونيو/حزيران الماضي.