Deutsche Bahn
٤ فبراير ٢٠٠٩
تعالت في ألمانيا الأصوات المنادية بتشديد قوانين حماية البيانات الشخصية بعد فضائح التجسس على الموظفين التي تورطت فيها شركات ألمانية كبيرة مثل شركة السكك الحديدية (دويتشه بان) وشركة "دويتشه تليكوم" للاتصالات. وفي هذا الصدد طالب بيتر شار، مفوض الحكومة الألمانية لشئون حماية البيانات الشخصية، بوضع قانون جديد لحماية البيانات الشخصية للموظفين. وقال شار في تصريحات لصحيفة "برلينر تسايتونج" الألمانية الصادرة اليوم الأربعاء (4 فبراير/شباط): "لا ينبغي استخدام بيانات الموظفين سوى في أغراض قانونية خاصة بالعمل مثل حساب الرواتب".
مطلوب وضع حدود قانونية دقيقة
ومن جانبه طالب رئيس لجنة الشئون الداخلية في البرلمان الألماني (بوندستاج) بتحسين سبل حماية البيانات الشخصية للموظفين. وقال زيبستيان إداتي في تصريحات لصحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونج" الألمانية الصادرة اليوم: "أرى أنه من الضروري جدا وضع شروط وحدود قانونية دقيقة للوصول إلى البيانات الشخصية للموظفين". وأعلن إداتي أن هذا الموضوع سيتم طرحه في جلسة المحادثات المقبلة للائتلاف الحاكم حول خطط تعديل قانون حماية البيانات الشخصية.
وكانت شركة "دويتشه بان" قد اعترفت أمس الثلاثاء أنها فحصت خلال عامي 2002 و 2003 بيانات شخصية لحوالي 173 ألف موظف للاشتباه في حالات فساد. كما أعلنت الشركة أن اللجنة التي شكلها مجلس الإدارة للتحقيق في الأمر علمت يوم الجمعة الماضي أنه تم التجسس على بيانات موظفين في عام 2005 أيضا. وفي الوقت نفسه أعلنت شركة "دويتشه تليكوم" للاتصالات أنها تجسست على البيانات الشخصية لعدد من موظفيها بعد وجود معلومات حول وجود صلات لهم بموردين للشركة.