مصادر: صفقة "المال مقابل الحرية" مع الموقوفين في السعودية

صرحت مصادر مطلعة بأن السلطات السعودية تبرم اتفاقات مع بعض الموقوفين في الحملة على "الفساد" تتضمن تخليهم عن أصول وأموال مقابل نيل حريتهم. وقال أحد المصادر لرويترز إن الاتفاقات تشمل فصل الأموال السائلة عن الأصول كالعقارات والأسهم والاطلاع على الحسابات المصرفية لتقدير القيمة المالية. وذكر المصدر أن أحد رجال الأعمال سحب عشرات الملايين من الريالات السعودية من حسابه بعد أن وقع على اتفاق وأن مسؤولاً كبيراً سابقاً وافق على التخلي عن ملكية أسهم بأربعة مليارات ريال. وذكر مصدر ثان مطلع على الموقف، أن الحكومة السعودية انتقلت هذا الأسبوع من تجميد الحسابات إلى إصدار تعليمات "بمصادرة الأموال والأصول".

ولم يصدر تعليق من الحكومة السعودية على هذه الاتفاقات ورفضت المصادر نشر أسمائها؛ إذ أن هذه الاتفاقات غير معلنة. ولم يتسن لرويترز التحقق من تقرير نشرته "فاينانشال تايمز" عن أن الحكومة السعودية تسعى في بعض الحالات إلى مصادرة ما يصل إلى 70 في المئة من ثروة المشتبه بهم لضخ مئات المليارات من الدولارات إلى خزائن الدولة المستنزفة. وقال مصدر ثالث إنهم إذا وافقوا على إعادة المكاسب غير المشروعة‭‭ ‬‬فسيقضون عقوبتهم في فندق ريتز كارلتون حيث يحتجزون حالياً.

وتتلقى السلطات السعودية مساعدة من مدققي حسابات ومحققين دوليين وخبراء في تعقب الأصول. وذكر أحد المصادر أن ممثلي البنوك على استعداد لتنفيذ القرارات على الفور.

وقالت السلطات السعودية إنها استجوبت 208 أشخاص في تحقيق فساد، وذكر مسؤول الأسبوع الماضي أن الفساد تسبب في تبديد ما يقدر بمئة مليار ريال فيما يتسع نطاق التحقيق ليمتد إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن بين الموقوفين رجال أعمال كبار مثل محمد العمودي الذي تقدر "مجلة فوربس" ثروته بـ 10.4 مليار دولار ويمتلك شركات في قطاعات البناء والزراعة والطاقة في السويد والسعودية وإثيوبيا، وقطب المال والرعاية الصحية صالح كامل الذي تقدر ثروته بنحو 2.3 مليار دولار، والأمير الوليد بن طلال أحد كبار أثرياء العالم.

وقال مصرفيون ومستشارون لرويترز إن الرياض ربما تعقد اتفاقات مع رجال الأعمال والأمراء المحتجزين لإضفاء الشرعية على ثرواتهم مقابل نصيب منها.

خ.س/ح.ج (رويترز)