مشكلة الحدود العراقية الكويتية وحتمية الحل لصالح الشعبيين

العالم الاسلامي والعربي بعد سقوط الخلافة الاسلامية عام 1917 ، توج بتقسيمه الى دول بموجب معاهدة سايكس بيكو , والذي نتج عن تقاسم النفوذ ، وظهور الحدود الجغرافية المتداخلة , بسبب وحدة اللغة بالنسبة للعالم العربي وبقية الدول الاسلامية المتمثل بوحدة الدين والثقافة والتاريخ المشترك . فهناك كثير من المشاكل الحدودية بعد هذا التقسيم , نذكر منها مايلي :

1 . الخلاف الحدودي بين قطر والبحرين على جزيرة حوار .

2. الخلاف الحدودي بين السعودية واليمن مدينة نجران .

3. الخلاف بين الامارات وسلطنة عمان على مدينة البريمي .

4. الخلاف بين مصر والسودان على مدينة حلايب .

التجربة في حل الخلافات الحدودية

البحرين وقطر:

ان حل الخلاف بين البلدين جرى على اساس التحكيم الدولي لدى محكمة العدل الدولية , والهدف منه حل الخلاف , بغية الاتجاه نحو التعاون المشترك , وعدم تلاعب الساسة في مشاعر الشعبيين الشقيقين , وأن حل المشكلة وفر المزيد من الوقت والمال وحقن دماء البلدين التي هي اسمى غاية .

كما أن القيادة السياسية للبلدين رفعت الملامة عن نفسها ووضعت الموضوع في إطاره القانوني .

اليمن والسعودية :

تم تسوية الخلاف السعودي اليمني وتم ترسيم الحدود بين البلدين بالاستعانة بشركة المانية

Hansa Luftbild Geoinformations System GmbH

وتم حل الموضوع بالطرق السلمية دون اراقة الدماء والاموال .

مشكلة الحدود بين العراق والكويت :

1. حدود الكويت وفق رسالة الحكومة العراقية الى حاكم الكويت :

من نوري سعيد باشا الى السير ف. همفربز

مكتب مجلس الوزراء

بغداد في 21.تموز. يوليو 1932

اعتقد ان سعادتكم توافقون على انه بات من المطلوب الآن التأكيد من جديد على الحدود القائمة بين العراق والكويت . ولهذا ارجو الاتخاذ الاجراء اللازم الحصول على موافقة السلطات او السلطات المختصة في الكويت على الوصف الحدود القائمة بين البلدين .

( من تقاطع وادي العوجة مع الباطن ثم باتجاه الشمال على طول الباطن الى نقطة تسع جنوبي خط العرض الذي يمر في صفوان مباشرة ثم باتجاه الشرق لتمر جنوب آبار صفوان وجبل سنام وأم قصر تركة هذه المواقع للعراق وذلك حتى التقاء خور الزبير بخور عبد الله اما جزر وربة وبوبيان ومسكان ( او مشجان) وفيلكا , وعوهة وكبر , وقاروه وام المرادم فانها تتبع الكويت )

رسالة حاكم الكويت في 10 أغسطس عام 1932 يؤكد الحدود العراقية الكويتية ( سلسلة الكتب الزرقاء لم تصدر كوثيقة من وثائق الامم المتحدة )

استلمت بكل سرور رسالتكم السرية المؤرخة في 7 الجاري من شهر ربيع الثاني 1351 الموافق 9 آب – أغسطس . 1932 وموجهة من سعادة المندوب السامي البريطاني الى سعادة المقيم السياسي في الخليج الفارسي وترجمة الرسالة المؤرخة 21 تموز يوليه 1932 الموجهة من دولة نوري باشا السعيد رئيس وزراء العراق بشأن الحدود العراقية الكويتية , ولاحظنا ايضا من رسالة سعادة المقيم السياسي المؤرخة 30 تموز 1932 ان الحدود التي اقترحها رئيس الوزراء حظت بموافقة تأكيد الحدود القائمة .

الاعتراف بدولة الكويت :

تم الاعترف بدولة الكويت في 4 تشرين الاول عام 1963 , بوجب الوثيقة رقم 7036 مجموعة المعاهدات عام 1964 , وتم توقيع الوثيقة من قبل رئيس وزراء العراق أحمد حسن البكر ،ورئيس الوزراء الكويتي صباح السالم الصباح .

أحتلال الكويت من قبل النظام الصدامي المقبور :

بعد انتهاء الحرب العراقية الايرانية ، كانت هناك نية مبيتة لدى حكومة العراق ضد الكويت ، حيث هناك عتب على تأخر الكويتيون بتقديم التهاني بيوم النصر في 8 آب 1988 ، وكان صدام يرتدي الخاكي على الرغم من انتهاء الحرب ، اذن هناك حرب أخرى ، متذرعا بان الكويت تساهم في اغراق السوق بالنفط ، وتخفيض سعره في السوق العالمية , وهذه حجة ضعيفة , لأن السوق النفطية , كارتيل انتاجي متمثل بمنظمة اوبك , لذلك وتحت الضائقة المالية والسياسية , وظلمه للشعب العراقي , طفح الكيل على جيرانه , الكويت , وبتحريض من دول اقليمية , لحاكم دكتاتور اهوج , سفك دماء المسلمين تحت مفهوم النظرية الصراعية القومية ، ورمل النساء ، وجعل مزيد من الاطفال الايتام ، وجيل من الشباب المعوقين .

أن تعليق قضية حدود الكويت وعدم ترسيمها سوف تبقي حالة عدم الثقة بين البلدين , وبرميل بارود قابل للتفجير , واستثماره السياسيون للعب بعواطف الجماهير العربية , والخاسر الأكبر هو الشعب الكويتي والعراقي

كيف ترتبت المديونية ؟

المديونية ترتبت عن الحرب العراقية الايرنية ، التي تعهدت بموجبها دول الخليج للنظام العراقي المقبور في مؤتمر الطائف بالمال مقابل الرجال في طاحونة الحرب بين الجارين العراقي و الفارسي ( عليهم المال وعلى العراق الرجال) في محاربة أيران .

وجزء من المديونية عن احتلال النظام الصدامي المقبور للكويت

محتوى المديونية :

اسلحة وتجهيزات عسكرية , ودعم لوجستي ، من نقل الاسلحة والمعدات الحربية من ميناء الدمام, والعبدلي, الى الاراضي العراقية النخيب, وسفوان ، فهي اصلا نفقات عسكرية . عن طريق تحالف شفهي بين , راس النظام المقبور وحاكم السعودية وحاكم الكويت انذاك .

تعويضات الكويت :

التعويضات الكويتية سقطت مع سقوط النظام المقبور , كونه هو المسبب في احتلال الكويت , وكذلك الكويت يجب ان تساهم في الحرب على الارهاب التي ساحتها العراق من خلال تمرير المباشر لقوات الحلفاء عبر اراضيها , والتي كانت نتيجتها دمار في البنى التحتية العراقية , وخسارة بشرية كبيرة, ونتيجتها الآف من القتلى والارامل والايتام , فبسقوط النظام المقبور سقطت المديونية , كون الحكومة والجيل الحالي ليس له دور في احتلال الكويت .

أخراج العراق من الفصل السابع

العراق يحارب الارهاب( نيابة عن العالم) وينزف دما والبنى التحتية محطمة كنتيجة طبيعية للحرب على الإرهاب ضد تنظيم القاعدة الارهابي , الذي هو صناعة سعودية امريكية , فما هو ذنب العراق ارضا وشعبا لتحمله إعباء هذه الحرب القذرة , فالعراق ينزف دما ومالا , ولديه خمس مليون لآجى , مليون ارملة , وثلاثة ميلون طفل يتيم , .

نعم المانية الهتلرية عندما انتهت حربها ضد الحلفاء , دفعت تعويضات كونها لم تحارب الارهاب!!!! , ولكن الشعب العراقي وارضه اصبح حلبة لمصارعة الارهاب العالمي , وهناك كويتيون ومصريون , وسعوديون في هذا التنظيم . وهذه الانظمة تبرأت منهم ولكن لم تتنازل عن ديونهم , في الوقت مواطنيهم يقتلون الشعب العراقي , وفتوى علمائهم ابن جبرين السعودي,و حامد العلي الكويتي عبر موقعه

http://www.h-alali.cc/f_index.php

يباركون و يحرضون على قتل العراقيين الشيعة , وإيران تحرض على قتل العراقيين السنة .

يجب ان ينصب الجهد الحكومي والبرلماني في اخراج العراق من الفصل السابع بدلا من النزاع الداخلي على مناطق النفوذ( النخيب ) , وحدود الاقاليم , كي يقال علينا نحن وطنيون وقدمنا شئي ما الى جيلنا الحاضر والقادم.

أن تسيس قضية الكويت كانت بمثابة الطامة الكبرى على حياة الشعبين العراقي والكويتي , حيث كان المطلوب معالجتها بالحيطة والحذر , دون التلاعب بمشاعر الشعبين , واستهلاك القضية الكثير من المال والوقت .

محكمة العدل الدولية الفيصل والحكم

ينبغي على الحكومتين العراقية والكويتية تجاوز خطاب العتاب ومعالجة القضية في اطار قانوني بالاحتكام الى اخصائيين وخبراء بالمساحة والجغرافية واسناد الحكم في المسألة الى محكمة العدل الدولية . بدلا من تداول القضية من قبل العوام و المتاجرة فيها و إثارة الجدل الهدام . ان قرار محكمة العدل الدولية سوف يسهم في رفع الملامة عن القيادة السياسية ووضع الموضوع في اطاره القانوني .