محكمة النقض السورية تثبت الحكم الصادر بحق معتقلي إعلان دمشق
١٤ يوليو ٢٠٠٩
قال المرصد السوري لحقوق الإنسان على موقعه الالكتروني إلى أن محكمة النقض السورية برئاسة القاضي مصطفى الأطرش صادقت على الحكم الصادر عن محكمة الجنايات بدمشق الصادر في 29 تشرين أول/أكتوبر 2008 بحق 12 من المثقفين الناشطين سياسيا المعارضين للنظام.
وقالت المنظمة الحقوقية في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة إن "محكمة النقض قضت برفض الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن معتقلي إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي المعارض وصدقت الحكم الصادر عن محكمة الجنايات الأولى". ويقضى الحكم المذكور بإدانة هؤلاء بجنايتي "إضعاف الشعور القومي" و"نقل أنباء كاذبة" وسجنهم لمدة عامين ونصف العام.
كانت السلطات الأمنية السورية شنت حملة اعتقالات ضد أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق بعد انعقاد مؤتمره الأول في كانون أول/ديسمبر 2007. وتضم قائمة المعتقلين المحكومين اثنا عشر من الكتاب والصحفيين والمثقفين السوريين وهم رياض سيف وفداء حوراني واحمد طعمة وأكرم البني وعلى العبد الله وجبر الشوفي وياسر العيتي وطلال أبو دان ووليد البني ومحمد حجي درويش ومروان العش وفايز سارة.
"الأحكام ليس لها سند قانوني"
وجدد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي يتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا له، جدد مطالبته الحكومة السورية بالإفراج الفوري عن معتقلي إعلان دمشق، واصفا الأحكام الصادرة بحقهم بأنها تفتقر إلى أي سند قانوني، وكما تقول المنظمة السورية الحقوقية فإن التهم اعتمدت على تحقيقات أجراها جهاز الاستخبارات السوري، وإن الهدف من ورائها هو إسكات أي رأي آخر يخالف رأي السلطة وقمع كل معارضة للنظام. هذا وقد دعا رئيس الجمعية السورية للدفاع عن حقوق الإنسان عبد الكريم ريحاوي إلى إصدار عفو عام يشمل جميع المعتقلين والسجناء السياسيين في سوريا.
(ن.ط / أ.ف.ب، د ب أ)
مراجعة: عبده المخلافي