Führungsloser EU droht der Stillstand

أكدت المفوضية الأوروبية أمس الثلاثاء 24 مارس/آذار أن لديها "ثقة كاملة" في قدرة جمهورية التشيك على مواصلة مهام رئاسة الاتحاد الأوروبي، على الرغم من خسارة حكومتها في اقتراع سحب الثقة، وأشارت المفوضية في بيان صدر في بروكسل إلى أن القانون الدستوري الوطني سيسمح لجمهورية التشيك بالاستمرار في مواصلة مهام الرئاسة بفعالية كما فعلت حتى الآن. وأضاف مسئولون أوروبيون أن الأمر يرجع إلى جمهورية التشيك في أن تحل "مشاكلها السياسية المحلية" وتضمن عمل رئاسة الاتحاد الأوروبي بشكل كامل. وصدر البيان بعد فترة وجيزة من انهيار حكومة رئيس الوزراء ميريك توبولانك بعد خسارتها اقتراعا بسحب الثقة في البرلمان.

جمهورية التشيك تطمئن أوروبا

ومن جانبها أكدت جمهورية التشيك أنها ستواصل العمل بشكل طبيعي بالرغم من سقوط حكومة رئيس الوزراء ميريك توبولانيك بعد سحب ثقة البرلمان منها. وجاء في بيان نقلته وكالة الأنباء الفرنسية: "في الوقت الراهن، ليس للوضع أي تأثير على عمل الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي التي يتولاها رئيس الحزب الأكبر في البرلمان التشيكي"، أي ميريك توبولانيك الذي يترأس الحزب الليبرالي اليميني.

وأكد بيان الرئاسة التشيكية للاتحاد الأوروبي نية توبولانيك الاستقالة. كما نقل البيان عنه قوله: "سوف نحترم النظام الدستوري"، الذي ينص على أن يقدم رئيس الحكومة استقالته إلى الرئيس فاكلاف كلاوس، وعلى الأخير أن يعين رئيس حكومة جديد لتشكيل حكومة جديدة. وبانتظار ذلك، ستتولى الحكومة المستقيلة تصريف الأعمال وستحتفظ بمهام الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي. وتحدثت المعارضة الاشتراكية-الديمقراطية التشيكية عن إمكانية أن تبقى الحكومة الحالية تصرف الأعمال حتى انتهاء رئاستها الدورية للاتحاد الأوروبي.

ورغم أنه من المتوقع أن يبقى توبولانيك في موقعه حتى نهاية فترة رئاسة التشيك للاتحاد الأوروبي في نهاية شهر يونيو/حزيران، ورغم التصريحات الرسمية الإيجابية، إلا أن الخبراء والمراقبين يخشون من أن يهدد فقدانه للثقة مستقبل مشروع معاهدة إصلاح الاتحاد الأوروبي.

مخاوف أوروبية

ومن جانبه، أبدى إلمار بروك، عضو الحزب المسيحي الديمقراطي والنائب في البرلمان الأوروبي والخبير في الشئون الخارجية، انزعاجه من سقوط الحكومة التشيكية، وصرح في مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية عن تخوفه من أن يؤدي هذا الأمر إلى "دفن" مشروع الدستور الأوروبي، حيث أن توبولانيك لا يمكنه الآن التأثير في عملية التصويت على هذا المشروع في البرلمان التشيكي. وشاركه هذه المخاوف دانيال كون بنديت، نائب رئيس حزب الخضر في البرلمان الأوروبي، مشيراً إلى أن سقوط الحكومة سيضعف من إمكانية التصديق على مشروع المعاهدة.

كذلك أعرب الفرنسي جوزيف دول، رئيس الكتلة البرلمانية الأوروبية للحزب الشعبي الأوروبي، أن أوروبا بحاجة لقيادة قوية في زمن الأزمة. لكن حكومة تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي ولا تحظى بالثقة لا يمكن أن تقوم بهذا الدور القيادي". ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن وزير خارجية لوكسمبورغ جان اسيلبورن قوله: "سيصبح الأمر أكثر صعوبة فيما يتعلق بالاستقرار وبصورة أوروبا".

(س.ك/ع.غ/د.ب.أ/أ.ف.ب/أ.ب)