دمشق تتهم باريس وبرلين بعرقلة الانتخابات

قالت دمشق إن فرنسا وألمانيا تمنعان السوريين المقيمين على أراضيهما من المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة بعد اقل من شهر، عبر رفضهما إجراء اقتراع في السفارة السورية، وذلك بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية السورية.
وسبق للأمم المتحدة ودول غربية داعمة للمعارضة السورية، أن اعتبرت إجراء هذه الانتخابات التي يتوقع أن تبقي الرئيس بشار الأسد في موقعه،"مهزلة" في خضم النزاع الدامي في البلاد.

وكان وزير خارجية فرنسا لوران فابيوس قد ندد بإجراء الانتخابات الرئاسية في سوريا باعتبارها "هزل وعبث مأساوي". في الوقت نفسه قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن باريس لها الحق في منع التصويت في الانتخابات السورية على أراضيها وفقا لاتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية. وقال متحدث باسم الوزارة: "من وجهة نظر فرنسا فإن الحل السياسي وإقامة سلطة انتقالية لها كل السلطات التنفيذية .. هو الذي سينهي هذا الصراع الدموي" في سوريا. وفي الوقت نفسه فإن ألمانيا لم تصدر أي بيان رسمي بشأن الانتخابات الرئاسية السورية.

وحددت الانتخابات التي يتوقع ان تبقي الرئيس بشار الاسد في موقعه، في الثالث من حزيران/يونيو، على أن تقام عملية الاقتراع للسوريين المقيمين خارج البلاد في الـ 28 من الشهر الجاري.

جرائم الحرب ومشروع قرار جديد

من ناحية أخرى اقترحت فرنسا اليوم الاثنين على مجلس الأمن إحالة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب في سوريا من قبل قوات النظام والمجموعات المعارضة المسلحة إلى المحكمة الجنائية الدولية. وأفاد دبلوماسيون أن مشروع القرار الخاص بهذا الأمر وزع اليوم على أعضاء مجلس الأمن الذين سيبدأون مناقشته بعد غد الأربعاء على أن يعرض على التصويت الأسبوع المقبل.

وبحسب مشروع القرار الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه فان مجلس الأمن "يقرر تسليم الوضع في سوريا منذ اذار/مارس 2011 إلى النائب العام في المحكمة الجنائية الدولية". ويشير مشروع القرار في الوقت نفسه إلى "الخروقات الواسعة لحقوق الإنسان وللقوانين الإنسانية التي ترتكبها السلطات السورية والميليشيات الموالية للحكومة" إضافة إلى تلك التي ترتكبها "مجموعات مسلحة غير حكومية".

ميدانيا، توصل النظام السوري ومقاتلون معارضون إلى اتفاق يقضي بتبادل محتجزين في بلدة عدرا العمالية قرب دمشق التي يسيطر عليها المقاتلون، مقابل إطلاق النظام معتقلين لديه، بحسب ما أفادت صحيفة سورية االيوم لاثنين. ويقضي الاتفاق بحسب صحيفة "الوطن" المقربة من السلطات، بإفراج المقاتلين عن 1500 عائلة يحتجزونها في البلدة التي سيطروا عليها في كانون الأول/ديسمبر، والواقعة على مسافة 35 كلم شمال شرق دمشق. في المقابل، ستطلق السلطات السورية 1500 معتقل لديها، وتسمح بدخول مواد غذائية إلى البلدة المحاصرة من قبل النظام منذ سيطرة المقاتلين عليها.

ي ب/ ع ج (ا ف ب، د ب آ، رويترز)