خمسة سنوات من "النفاق السياسي"!!

منذ خمسة سنوات مضت أثبتت التجربة الواقعية العراقية بما لا يترك مجالا لشكاك أو مرتاب بأن تجربتنا السياسية محكوم عليها بالفشل في ظل أحزاب الكانتونات الطائفية و القومية، فكل حزب تحول إلى "عصابة" يقودها أفاق من الأفاقين منتشيا بمكاسبه القومية و الطائفية، هذا بدلا من أن يحصل العراقيون على فدرالية من النمط السويسري أو الأمريكي، لكن للأسف أصيب العراقيون بأكبر كارثة تصورها أي مثقف أو مفكر حينما صوتوا على دستور مشوه و ممسوخ خيب الآمال.

فالديمقراطية في عرفنا العراقي هي "الفوضى"، و الفدرالية تعني مجموعة زرائب لها أصحاب يتصارع كل واحد منهم لسرقة مزيد من القطعان، و القانون هو مجموعة أعراف تختلف من مجموعة إلى أخرى، و الحكومة المركزية تمثال شمعي لا يستطيع ضرا و لا نفعا لأحد، من هنا نجد أن ماكنة القتل و التفخيخ و الإرهاب – رغم إنجازات القوات الأمنية الوطنية – لا تتوقف، فموارد و دعم هذا الإرهاب يأتي نتيجة طبيعية لتنفذ أحزاب = عصابات لا تملك عقلية الدولة أو أي منجز حضاري.

إن البلدان التي تبتلى بأحزاب أيديولوجية من النمط البعثي، تعيش حالة مستمرة من المعاناة و الواقع المؤلم الذي يعيد و بشكل متكرر صناعة و صياغة المآسي و المشاكل، و كدليل على مدى سقوط و انحطاط المسؤولين الحاليين – مع استثناءات نادرة – و عدم اهتمامهم بمعاناة المواطنين هو أن كل الأحداث المأساوية و الإرهابية تنتهي ضد مجهول أو تربط مباشرة بتنظيم القاعدة "الوحش الكارتوني"، فصار اسم هذا التنظيم المنقرض شماعة يخبيء بها هؤلاء المتنفذون فسادهم و جرائمهم.

كان الأحرى بالعراقيين أن يترجموا الدستور السويسري أو الأمريكي ثم يقوموا بتطبيقه "عراقيا"، و التجربة التركية في هذا المضمار هو أحد أروع الأمثلة، فهذه الدولة فقيرة إذا ما قورنت بالعراق و ثرواته الضخمة و لكن الدخل السنوي للمواطن التركي و النظام و الترتيب الذي يعيشه هذا البلد يرجع إلى أن هذا البلد تبنى النمط الأوروبي العلماني الديمقراطي و تم فصل رجال الدين عن السياسة – و ليس عن الحياة – بينما في العراق تقوم أحزاب قومجية بمنع "الإسلاميين" من التجمعات السياسية في الجوامع و التكايا بينما يحل لهذه الأحزاب أن يمتطوا عمامة رجل الدين و الجامع لاستغلال الدين في "قضية قومية"!!

و المؤسف أن مواطننا العراقي لا يمتلك لحد الآن الوعي الكافي الذي يفصل بين الدولة ككائن خدمي دنيوي بحت و بين وظيفة الدين المحصورة في الأخلاق الاجتماعية و الفردية و بناء منظومة خلقية متكاملة بعيدا عن هيمنة الحكومة، فعلمانيتنا و إسلاميتنا كلاهما مسخران للنفاق السياسي، فكلنا يسأل عن الأخلاق الشخصية للرئيس و رئيس الوزراء – مثلا : هل هو يشرب الخمر..؟ هل يعجب بالراقصات و الفنانات..؟ هل يصلي و يصوم..؟ كم طول مســـــبحته..؟ بينما لا أحد يسأل عن نزاهته كشخص و هل هو متهم بالفساد أم لا؟

لا بد من الفصل الكامل بين الوظيفة الدينية و الحكومية، كخطوة أولى، و لا بد أيضا أن يكون العراق كله ديمقراطيا لا أن يصبح "مهزلة" فيكون طرف من البلد فوضى و الطرف الآخر "دكتاتورية جبرية أموية" و طرف ثالث تاه بين الدين و الحرية؟ إن التجربة العراقية تفتتت عبر دستور "المجاملات" و الذي جاء كنوع من الرفض لمحاولات الأمريكيين بناء دستور متكامل و راق.

للأسف فإن العراقيين كرهوا العلمانية حينما تجسدت أمام أعينهم في أحزاب قومية كريهة تؤمن بشيء واحد من الفلسفة الماركسية "القبيحة أصلا" هو "الدكتاتورية" و ترسيخ الدين كـ"مخدّر" للشعب لكي لا يهتم بمشاكله و يكتشف الكذبة الكبيرة التي يعيشها، لو فهم العراقيون العلمانية على أنها مجرد "حيادية السلطة" في التعامل مع المواطنين لربما تجاوزنا كثيرا من المحن و أن العلمانية لا تعني "عداء للدين" بقدر ماتحمي للمواطنين الحرية في الإيمان و الاعتقاد