Anti-Piraten-Kampf - SPD gegen Verfassungsänderung
١١ مايو ٢٠٠٩
اشتعل الجدل بين طرفي الائتلاف الحاكم في ألمانيا بعد مطالبة التحالف المسيحي الذي تنتمي إليه المستشارة أنغيلا ميركل بإجراء تعديل في القانون الأساسي في البلاد بشكل يسمح بزيادة صلاحيات الجيش الألماني في عمليات مكافحة القرصنة. وأعرب الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحاكم عن رفضه الشديد إجراء تغيير في القانون الأساسي. وقال خبير شئون السياسة الداخلية في الحزب، ديتر فيفلسبوتس، في تصريحات لموقع صحيفة "هاندلسبلات" الالكتروني نشر اليوم الاثنين 11 مايو/آيار إنه لا يجد هناك حاجة لإجراء تعديل في القانون الأساسي، مشيراً إلى عدم وجود إشكالية سواء من ناحية القانون الألماني أو القانون الدولي في مسألة قيام الجيش الألماني بمكافحة القراصنة وبتحرير الرهائن كذلك. وأضاف السياسي الألماني في هذا السياق أنه لن يتم إجراء أي تعديل دستوري خلال الفترة التشريعية الحالية مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي. كما أوضح فيفلسبوتس في تصريحات أدلى بها لصحيفة "راينشه بوست" أن تفويض الأمم المتحدة الخاص بعملية أتلانتا، يسمح باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لوقف عمليات القرصنة.
دوافع قطع عملية تحرير سفينة الشحن الألمانية
ومن جهته، أكد رئيس اللجنة البرلمانية الخاصة بالشؤون الداخلية سباستيان إيداتي من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء قطع عملية تحرير سفينة الشحن الألمانية هانزا ستافانجر" المختطفة قبالة ساحل الصومال، ترجع إلى وجود نقص في الكوادر المؤهلة للقيام بعملية من هذا النوع. وأضاف في هذا السياق أن الأمر لا علاقة له بالتفويض الممنوح للجيش الألماني ضمن هذه المهمة. وضم الأمين العام للحزب الاشتراكي الديمقراطي هوبرتوس هايل صوته إلى الأصوات المعارضة لتعديل الدستور، إذ شدد على الإقدام على خطوة من هذا القبيل لن تحل المشكلة.
ميركل تؤيد وزير الداخلية وتدعو لزيادة تفعيل عمليات مكافحة القرصنة
وكانت المستشارة الألمانية ميركل ووزير الداخلية فولفغانغ شويبله قد دعيا إلى زيادة فاعلية عمليات مكافحة القرصنة وإعطاء قوات الجيش الألماني المزيد من الصلاحيات، وذلك من خلال إجراء تعديل في القانون الأساسي. وكان شويبله قد أشار إلى أن القانون يسمح لوحدة "جي.إس.جي 9 " التابعة للشرطة بالقيام بمهام تحرير الرهائن من السفن المخطوفة، لكنه أضاف:"لكن هذه هي مهمة الجيش الألماني وعلينا منحها السند التشريعي من خلال تغيير القانون الأساسي". وقد نوهت المستشارة ميركل إلى وجود نقاط اتصال وثيقة بين مهام الشرطة والجيش عندما يتعلق الأمر بمهام خارجية، وقالت في تصريحات تلفزيونية أمس الأحد، إن المهام الخارجية توضح عدم التمكن من الفصل بسرعة بين الأمرين بالشكل المطلوب، ولذلك فهي تؤيد وزير الداخلية في مطالبه بشأن إجراء تعديل في القانون الأساسي.
(ن.ط/د.ب.أ/آه.ار.دي)
تحرير: سمر كرم