Ab Sep. neue Bedingung für Einbürgerung in Deutschland

اعتباراً من مطلع سبتمبر/أيلول المقبل، يتعين على الأجانب الراغبين في الحصول على الجنسية الألمانية اجتياز اختبار مواطنة موحد على مستوى ألمانيا، يثبت معرفة المتقدم بموطنه الجديد. ومن المقرر أن يختبر الامتحان المعلومات الأساسية للمتقدم بطلب الحصول على الجنسية في ثلاثة مجالات وهي "السياسة والشؤون الديمقراطية" و"التاريخ والمسئولية الجماعية" و"الإنسان والمجتمع".

وذكرت وزارة الداخلية الألمانية أمس الثلاثاء 10 يونيو/حزيران أن معهد تطوير الجودة في نظام التعليم بجامعة هومبولت في برلين أعد حوالي 310 أسئلة لهذا الغرض في الفروع الثلاثة. والمرور بالاختبار، المكون من 30 سؤالاً من تلك الأسئلة، سيكون شرطاً للحصول على الجنسية الألمانية، ولكل سؤال أربعة اقتراحات للإجابة. ويتحتم على المتقدمين للحصول على الجنسية الألمانية الإجابة بشكل سليم على نصف الاسئلة كحد أدنى لاجتياز الاختبار، كما يمكن إعادة أداء الاختبار، الذي تبلغ رسومه 25 يورو.

وستكون الأسئلة الـ310 المحتملة متاحة للجميع، مثلما هو الحال في اختبارات قيادة السيارات في ألمانيا، كما تسعى وزارة الداخلية إلى توفير كتيبات مصاحبة لتلك الأسئلة. ومن ناحية أخرى، يمكن للمتقدمين للحصول على الجنسية الاستعداد لهذه الاختبارات خلال دروس الاندماج. ويعفى من هذا الاختبار، كل من لديه شهادة مدرسية ألمانية، بالإضافة إلى الأطفال الذين لم يبلغوا بعد سن السادسة عشر وكبار السن، غير القادرين على تحصيل دروس.

أسئلة لاختبار المعلومات التاريخية والسياسية والثقافية للمتقدم

ومن الأسئلة المقترحة للاختبار مثلاً: في أي عام أسست دولة ألمانية الاتحادية (1939، 1945، 1949، 1953؟)، أو ما هو دور المعارضة في البرلمان الألماني ومن أمثلة الإجابات على هذا السؤال أنها تراقب الحكومة أو تقرر من هم الوزراء مثلاً. وبالإضافة إلى تلك الأسئلة التاريخية والسياسية، هناك أسئلة ثقافية، وإن كانت الأسئلة الخاصة بقيم الشخص، مثل نظرته إلى المثليين الجنسيين، قد تم استبعادها. الجدير بالذكر، أن طرح مثل هذه الأسئلة الشخصية تسبب في نقاشات حادة في الأوساط السياسية عندما بدأ العمل به في ولاية هيسين.

لكن اجتياز الاختبار ليس هو الشرط الوحيد للحصول على الجنسية الألمانية، حيث يجب على الأجنبي المتقدم للحصول على الجنسية أن يكون قد قضى على الأقل ثماني سنوات في ألمانيا، كما يجب عليه أيضاً تقديم ما يثبت تمكنه من اللغة الألمانية. بالإضافة إلى التأكد من عدم قيامه بجرائم أثناء فترة إقامته في ألمانيا. وفي النهاية، مسؤولية اتخاذ القرار النهائي تقع على عاتق الموظفين المسؤولين عن إعطاء الجنسية، ولذلك فعليهم التأكد من التزام المتقدم بالقانون الأساسي في ألمانيا، كما أن عليهم التحقق مثلاً من أن المتقدم ليس على اتصال بمنظمات إرهابية. الجدير بالذكر أن 12600 شخص قد حصلوا على الجنسية الألمانية في عام 2007.

انتقادات واسعة للاختبار

لكن الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الليبرالي الديقراطي قد أعربوا عن رغبتهم في مناقشة هذا القانون الهام. وقال المتحدث عن السياسة الداخلية في الجناح البرلماني للحزب الاشتراكي الديمقراطي، ديتر فيفلشبوتس، في حديث لجريدة فيستدويتشه ألجماينه تسايتونج إن مثل هذه المسائل الحساسة والهامة، يجب مناقشتها داخل الائتلاف الحكومي. كذلك كانت هناك بعض الانتقادات من جانب المعارضة، حيث أعرب السياسي المنتمي لحزب الخضر هانز كريستيان شتروبله عن تشككه إزاء هذا الاختبار قائلاً: "أخشى ألا يكون في مقدرة الكثير من الألمان أنفسهم اجتياز هذا الاختبار"، مشيراً إلى بعض الأسئلة التي يراها بعيدة عن تحقيق الهدف منها. وانتقد شتروبله في السياق نفسه تعامل وزير الداخلية مع هذا الأمر قائلاً: "أرى في هذا القرار تجاهل للبرلمان، حيث لم يتم عرض اختبار المواطنة على مجلس النواب الألماني (البوندستاج)".

ومن جانبه، انتقد الحزب الليبرالي الديمقراطي محتوى هذا الاختبار، وقالت سبيل لاوريشك، المتحدثة عن الحزب لشؤون الاندماج إن هؤلاء القادرين على الحفظ عن ظهر قلب، يمكنهم ببساطة النجاح في هذا الاختبار بسهولة، على عكس غير القادرين على الحفظ. وطالبت بعدم الاعتماد بشكل كبير على نتائج هذا الاختبار، بل الاهتمام بنقاط أخرى بشكل أكبر مثل إتقان اللغة الألمانية.