توزيع الأدوار مابين السلفية والإخوان في مصر

أستطاعت قوات الأمن المركزي والشرطة في مصر، فجر 14 اغسطس 2013، فض اعتصامي أنصار الرئيس المعزول، محمد مرسي،في ميداني رابعة العدوية و النهضةلتفك الحكومة الانتقالية احدى حلقات الفوضى والعنف المترابطة مابين مايحدث في سيناء من عمليات " جهادية " واعتصامات الاخوان في ميادين رابعة العدوية والنهضة . ألاخوان ممكن ان ينتقلوا الى الخطة (باء ) مابعد ذلك بالانتقال الى شوارع القاهرة الاخرى . أن ما يحدث في رابعة العدوية لم يكن بعيدا عن التطورات في سيناء.

سلفية "جهادية" في سيناء

تنتشر اغلب التنظيمات ألجهادية بامتداد منطقة الشريط الحدودي خاصة مدينتى رفح والشيخ زويد الأقرب للحدود مع إسرائيل ووسط سيناء، وبعض المناطق بمدينة العريش. تأخذ الجماعات الجهادية في سيناء أشكال تنظيمية متقاربة تعمل اغلبها بحت مظلة القاعدة أكبرها " الجهاد والتوحيد" و"أنصار الجهاد"، وأحدثها تنظيم "مجلس شورى المجاهدين- أكناف بيت المقدسوأنصار أكناف بيتالمقدسويدخل ضمن تصنيف هذه المدرسة الفكرية المتشددة أسماء تنظيمات مثل "التكفيريين"، و"التكفير والهجرة"، و"الرايات السوداء"، وتتشابه أفكار الجماعات التكفيرية المختلفة،دون أن يجمعها إطار تنظيمي واحد . ويطلق أهالي سيناء على أعضاء هذه التنظيمات اسم "التكفير والهجرة"، أو "التكفيريين".

ويحمل أعضاء هذه الجماعات السلاح ويتلقون تدريبات عسكرية شبه منتظمة على يد بعض أعضاء الجماعات الجهادية وشهدت سيناء في الأشهر الأخيرة إعلان عدد منالتنظيمات الجهادية المرتبطة بتنظيمات جهادية في قطاع غزة وحماس وكشفت صواريخ ( غراد ) في سيناء تلك العلاقة . إسرائيل تدرك أنها ليست هدفا إلى التنظيمات الجهادية .

تهميش سيناء

التهميش كان مقصودا من قبل الإخوان عند استلامهم السلطة وهي سياسة توزيع الأدوار ما بين السلفية بكل درجاتها : ألتقليدية الدعوية والجهادية والتكفيري ، فالسلفية تؤمن بفرض الخلافة الاسلامية على الارض. الاشهر الاولى كانت السلفية تراهن على ان حكومة الاخوان سوف تفرض دستورا "أسلاميا " مما دفعها الى مهادنة الاخوان اي اخوان السلطة ،وهذه العلاقة كانت وراء أندفاع الاخوان بتمرير الدستور في 2012 وكانها صفقة سلفية اخوانية . ألسلفية الجهادية تؤمن بالاستيلاء على السلطة باستخدام القوة بعد عزل مرسي وهم يرددون "أن الاسلاميون حتى ان وصلوا الى السلطة بالانتخابات سيتم اسقاطهم فلا بديل غير القوة" . من الجدير بالذكر أن السلفية الجهادية ترفض الاشتراك باي عملية سياسية لكن ظهرت خلال عام 2011 بعض الاطراف السلفية السياسية بينها حزب النور التي اشتركت بالعملية السياسية ، السلفية الدعوية والجهادية ذكرت بان حزب النور لايمثلها بل ممكن ان يكون قريبا منها ، وهذا الموقف ممكن اعتباره بانه موقف يتسم بالتحفظ والتوجس من قبل السلفية وتوزيع الادوار .

أن العديد من التنظيمات او الجماعات السلفية الجهادية تتخذ من السلفية الدعوية غطاء لها ، رغم ان الفاصل مابين الاثنين قليلا جدا ، فهي تتخذ من الدعوة غطاء لنشاطها المسلح في كسب المقاتليين الجدد وخاصة في شبه جزيرة سيناء . ألبدو في سيناء تشترك مع السلفية الجهادية والتنظيمات الجهادية الاخرى بمحاولة خلق الفوضى في سيناء وأضعاف قبضة الحكومة . وكثيرا ما تستخدم ألتنظيمات الجهادية واخرها انصار اكناف بيت المقدس القبائل واجهة لعملياتها وتتعمد بذكر اسم قببيلة مقاتليها او ضحايها لكست وحشد تأييد القبائل السيناوية . وأستفادت هذه التنظيمات من القبائل لتكون في الواجهة للتفاوض مع الحكومة من اجل عدم كشف قياداتها .

أن مايحدث في سيناء من عمليات " جهادية " تاتي بالتزامن مع ما يحدث في ميدان رابعة العدوية وميادين مصر وحشود الاخوان في القاهرة والمحافظات الاخرى . أن استمرار الاعتصامات لفترة اكثر من شهر بعد عزل مرسي في 30 يوليو تحول الى تهديد للامن الوطني المصري واصبح واجب للحكومة الانتقالية باتخاذ القرار بفض تلك الاعتصامات ، الحكومة وجهت لها الانتقادات بالتردد بفض الاعتصامات التي تحولت الى فوضى . هذه الفوضى لايمكن القبول فيها حتى في اعرق الدول الديمقراطية عندما تتخذ جانب العنف والسلاح،وقد اصبحت مقولة رئيس الوزراء البريطاني نموذجا يقتدى به :"عندما يصبح الامن القومي البريطاني مهددا لا تحدثني عن حقوق الانسان " رغم ان قوات الامن لم تستخدم السلاح بفض أعتصامات النهضة ورابعة في 14 أغسطس 2013 رغم استخدام الاخوان السلاح والذخيرة الحية التي راحت ضحيتها بعض افراد الامن والشرطة . لايوجد خيار في مصر الا فرض ألسلطة والقانون ومواجهة ألتنظيمات "الجهادية " بطريقة أستخبارية معلوماتية بتعقب المطلوبين اكثر من نشر القوات خاصة في سيناء ، بعد ان أستهلاك طل الفرص السياسية مع جماعة الاخوان .أن فض أعتصامات النهضة ورابعة العدوية يعتبر حدثا هاما ونقطة تحول أتخذتها الحكومة الانتقالية باتجاه أعادة الحياة الطبيعية لمصر بعد ان شهدت ارباكا بسبب هذه الاعتصامات . هذه الخطوة بدون شك سوف حظيت بردود أفعال قوية من الولايات المتحدة وبعض الدول الاوربية ،ردود الافعال هذه ربما كانت نمطية وتحمل ذات الديباجة بالدعوة الى استئناف المفاوضات السياسية والحوار . ردود الافعال ومواقف الاطراف الدولية ربما تكون بعيدة عن الواقع الذي تواجهه مصر بعد ان استنفذت جميع الخيارات السياسية وبعد ان اصبحت الاعتصامات ترباك الحياة اليومية في مصر وتجاوزا على سيادة القانون.

لذا جاء قرار الحكومة في محله بفرض حالة الطواريء ومنع التجوال في القاهرة وبعض المحافظات ولو كان يفترض قبل فض الاعتصامات. لاخيار في مواجهة العنف في مصر الا بفرض السلطة المركزية وفرض القانون ، امام مجموعات وفكر تحول الى فكر "جهادي" يهدف الى اسقاط دولة وليس حكومة.