تمديد التحقيق مع الصحافي المغربي أنوزلا المتابع بقانون الإرهاب

مدد الاثنين (23 كانون الأول/ ديسمبر 2013) قاضي التحقيق المكلف بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بمدينة سلا المجاورة للرباط التحقيق للمرة الثانية في ملف الصحافي علي أنوزلا المسؤول عن الموقع الإلكتروني (لكم)، والمتابع بقانون الإرهاب، إلى 18 شباط/ فبراير 2014. وقال حسن السملالي محامي علي أنوزلا المتابع في حالة سراح في اتصال مع فرانس برس إنه "تم التأجيل حتى تاريخ شباط/ فبراير 2014".

ويلاحق أنوزلا من أجل "جرائم تقديم المساعدة عمدا لمن يرتكب أفعالا إرهابية وتقديم أدوات لتنفيذ جريمة إرهابية، والإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية". واعتقل أنوزلا في 17 أيلول/ سبتمبر الماضي وطلبت النيابة العامة في المغرب من القضاء إجراء تحقيق معه بتهم واردة في قانون مكافحة الإرهاب المغربي. وهو ما قام به قاضي التحقيق المكلف جرائم الإرهاب في محكمة الاستئناف في سلا، حيث من المنتظر أن يتم تعديل التهم المنسوبة إلى مدير موقع "لكم" من طرف النيابة العامة، أو الاحتفاظ ، بحسب تقدير قاضي التحقيق، بالتهم نفسها التي قد تصل فيها العقوبة إلى السجن 20 سنة.

ونشر موقع "لكم" المستقل بنسختيه العربية والفرنسية، شريط فيديو بعنوان "المغرب: مملكة الفساد والاستبداد". ويدعو الفيديو الذي تبلغ مدته 41 دقيقة، شباب المغرب إلى الجهاد وينتقد النظام الملكي وشخص الملك بشدة، لكن إدارة موقع يوتيوب حذفت الشريط لعدم احترامه القواعد الخاصة المتعلقة "بالتحريض على العنف"، فيما لا يزال متوافرا في عدد من المواقع الأخرى.

ودخل هذا الملف منعطفا جديدا حينما أعلن أنوزلا عبر بيان وزعه محاميه، عن "الوقف" الموقت للموقعين بالعربية والفرنسية مع مباشرة اجراء حجب الموقعين لدى السلطات التقنية المكلفة بذلك في المغرب.

وليست المرة الأولى التي تحقق فيها السلطات المغربية مع أنوزلا المعروف منذ أعوام بمواقفه المنتقدة للسلطات، ويعتبر موقعه "لكم" المحجوب حاليا والذي أسسه في 2010 من أهم المواقع الاخبارية في المغرب. وكانت هيومن رايتس ووتش قالت بعد اعلان التهم التي يلاحق بها أنوزلا، "عندما تخلط السلطات بين التغطية والتأييد، فإنها تخيف الصحافيين الآخرين الذين يقومون بتغطية مشروعة لمثل هذه الحركات".

من جهتها عبرت منظمة العفو الدولية عن مخاوفها "من كون علي أنوزلا يعاقب بسبب مقالات مستقلة ومنتقدة لسياسات الحكومة، ما ينذر بالخوف على حرية التعبير في المغرب"، معتبرة انه "سجين رأي ويجب ان يطلق سراحه حالا بدون قيد او شرط". وفي التقرير الأخير لمنظمة مراسلون بلا حدود حول حرية الصحافة، تحتل المملكة المرتبة الـ 136 من أصل 179 دولة.

ع.خ/ م.س (ا.ف.ب)