تقرير أوروبي: "اللوائح السوداء للمشبه بتورطهم بالإرهاب تنتهك حقوق الإنسان"

اعتبر المحقق الأوروبي الخاص بمتابعة النشاطات غير المشروعة لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية ديك مارتي "القوائم السوداء" التي تتضمن أسماء أشخاص يشتبه بضلوعهم في الإرهاب بأنها "تنتهك حقوق الإنسان وتجرد الحملة الدولية لمكافحة الإرهاب من مصداقيتها."

ودان مارتي وهو سيناتور سويسري حرمان الأشخاص المدرجين على اللوائح من حقوق الدفاع عن أنفسهم، موضحا أن الإجراءات لا تشمل أية ضمانات، وذلك خلافا للمعاهدات الدولية والأوروبية التي صادقت عليها جميع الدول المعنية.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن المحقق الأوروبي التابع لمجلس أوروبا قوله إن انعكاسات ذلك يمكن أن تكون مأساوية على الحياة الشخصية والمهنية للأشخاص المدرجين على هذه اللوائح.

وكان مجلس الأمن الدولي قد وضع قائمة تضم المشتبه في انتمائهم لحركتي القاعدة وطالبان في عام 1999. وتحتوي القائمة على أسماء نحو 368 شخصا و124 شركة ومنظمة. وقد تم توسيع دور اللجنة منذ عام 2005 ليشمل جميع الأفراد والمجموعات والهيئات "الشريكة" لتنظيم القاعدة أو لحركة طالبان.

من ناحيته وضع مجلس الاتحاد الأوروبي "قائمة سوداء" خاصة به تضم 26 شخصا و 28 منظمة، لكن المجلس الأوروبي تعهد، على خلاف مجلس الأمن بإبلاغ من يتم إدراجهم في القائمة بأسباب هذا الإجراء.

"وضع غير شرعي وغير مقبول"

وجاء في التقرير الذي سيناقش في يناير/ كانون الثاني المقبل في مجلس أوروبا أن دولة ما تطلب في معظم الأحيان إدراج اسم شخص على اللائحة دون أن تقدم أسبابا مفصلة إلى لجنة العقوبات التي تصدر موافقتها دون الاستماع إلى الشخص المعني أو حتى إبلاغه.

واقترح مارتي في وثيقته أن يتم إبلاغ الذين يتم إدراج أسمائهم بالاتهامات الموجهة إليهم ليتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم واللجوء إلى هيئة مستقلة وأخيرا الحصول على تعويضات في حال انتهاك غير مبرر لحقوقهم.

كما اقترح المسؤول الأوروبي تحديد إجراءات "للشطب من اللائحة" في حال براءة شخص ما، مؤكدا أن غياب مثل هذه الإجراءات جعل "من شبه المستحيل شطب إي اسم من اللائحة السوداء، وهو ـ في رأيه ـ "وضع غير شرعي وغير مقبول".

وأشار البرلماني السويسري بصفة خاصة إلى حالة رجل الأعمال الإيطالي المصري الأصل يوسف ندا الذي حامت حوله الشبهات بخصوص تمويل اعتداءات 11 سبتمبر/أيلول عام 2001 في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأثبتت التحقيقات السويسرية، حيث يعيش ندا، والتي استمرت أربع سنوات عدم وجود علاقة للمذكور مع تنظيم القاعدة، لكنه لازال محروما من السفر ومن استعادة ممتلكاته التي صودرت ومازال اسمه مدرجا ضمن القائمة السوداء، كما قال المقرر الأوروبي.