تأجيل محاكمة مبارك ووزير داخليته ومساعديه إلى الشهر القادم

أجلت محكمة بالقاهرة يوم السبت (11 مايو/أيار) نظر قضية إعادة محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من معاونيه في قضية قتل المتظاهرين إلى الثامن من يونيو.وبعد ساعة من المداولة، قررت المحكمة ضم قضيتي قتل المتظاهرين والفساد في قضية واحدة. وهو نفس الإجراء الذي تم اتخاذه في المحاكمة الأولى العام الماضي.

وقال المستشار محمود الرشيدي رئيس المحكمة إن قرار التأجيل جاء لفض الاحراز مع استمرار الحبس الاحتياطي للمتهمين والتنبيه على المخلي سبيلهم لحضور الجلسة المقبلة، بجانب ضم جنايتي قتل المتظاهرين والاستيلاء على المال العام.

وشهدت المحكمة حالة من الفوضى الكبيرة والشد والجذب بين القاضي المستشار محمود كامل الرشيد والمدعين بالحق المدني الذين تسابقوا على عرض طلباتهم وشكاويهم على القاضي. وسأل القاضي المتهمين واحد تلو الآخر عن قولهم في الاتهامات المنسوبة إليهم، فكانت ردودهم جميعا "غير مذنب". ورفعت هيئة المحكمة الجلسة لنصف ساعة لتلقي طلبات المدعين بالحق المدني. وقبل رفع الجلسة، أكد القاضي الرشيدي أنه سيكون هناك أدلة جديدة موضحا أن عدد أوراق القضية وصل لنحو 55 ألف ورقة.

وتنظر المحكمة في وقائع التحريض علي قتل المتظاهرين إبان أحداث25 كانون ثان/يناير2011 وتصدير الغاز لإسرائيل واستغلال النفوذ في أعقاب إلغاء الأحكام الصادرة بحق المنسوب لهم الاتهام وقبول طعنهم وطعن النيابة العامة من محكمة النقض.

وكان من المفترض أن تبدأ المحاكمة في 13 نيسان/ابريل لكن القاضي مصطفى حسن عبد الله تنحى في الجلسة الافتتاحية التي لم تستغرق سوى ثوان "لاستشعاره الحرج" بسبب إصداره من قبل أحكاما بالبراءة في قضية "موقعة الجمل" وهو الهجوم على المتظاهرين في الثاني من شباط/فبراير 2011 في ميدان التحرير من قبل أنصار النظام السابق الذين كانوا يمتطون الجمال.

وطعن مبارك والعادلي أمام محكمة النقض على الحكم بسجنهما وطعنت النيابة العامة على الحكم ببراءة الضباط الستة وإسقاط تهم استغلال النفوذ عن مبارك وابنيه وسالم. فيما قررت محكمة النقض قبول الطعون وإعادة المحاكمة.

و.ب/ع.ج.م (د.ب، أ، أ.ف.ب؛ رويترز)