بيان صحفي

( بيان )

تفجيرات الثلاثاء الدامية تصنف تحت عنوان العنف الانتخابي ومنفذيها رافضين للعملية السياسية الجديدة في العراق

افرزالواقع السياسي في العراق خلال السنوات الماضية وجود خندقين اولهما خندق المؤمنين بالديمقراطية وبالتداول السلمي للسلطة وثانيهما خندق المؤمنين بالقبض على السلطة من خلال الانقلابات العسكرية والدبابات وابادة الشعوب بقبضة الحديد والنارتحت عناوين الثورات التحررية.

وفي الوقت الذي انتصرت فيه القوى والجماهير المؤمنة بالديمقراطية ببناء العراق الجديد بعد التوصل الى اتفاق نهائي بشان قانون الانتخابات الذي شهد عملية شد وجذب بين القوى السياسية استمرت لاشهر، فان القوى غير المؤمنة بالتداول السلمي للسلطة من النظم والاحزاب الدكتاتورية والانقلابية التي كانت تحكم العراق وما زالت تحكم بعض الدول المجاورة وغير المجاورة للعراق ، وجدت في النظام الديمقراطي وصناديق الاقتراع صفعة مدوية بوجهها.

ان الهجمات الارهابية التي شهدتها العاصمة بغداد امس وحصدت ارواح العشرات من المدنيين وادت الى اصابة مئات اخرين ماهي الا رد فعل لخندق المجاميع غير المؤمنة بالديمقراطية والتداول السلمي للسلطة ،

ان اساليب الخندق الثاني التي اعتمدها كستراتيجية عمل في الانتخابات السابقة تحت عنوان العنف الانتخابي لم تنجح في ثني ارادة الناخبين عن المضي قدما الى صناديق الاقتراع

فنحن شهدنا كيف بائت محاولات الخلايا الارهابية التي شكلت لبث الخوف الرعب في اغلب المحافظات العراقية بالفشل ، فلم تنجح الميليشيات المسلحة والمسنودة بالدعم الخارجي فضلا عن وسائل الضغط والاكراه والتهديد التي كان الهدف منها منع اجراء الانتخابات اولا وتحريف ارادة الناخبين ثانيا من تحقيق اهدافها ، فالانتخابات في ذلك الوقت جرت وبنجاح كبير وهو مايدلل ان المواطن العراقي اختار الديمقراطية وصناديق الاقتراع ، وان القوى السياسية العراقية اختارت مبدا التداول السلمي للسلطة رافضة الى الابد الانقلابات العسكرية واكراه الشعوب على القبول بحكامها الانقلابيين.

لابد من القول ان المجاميع المؤمنة بالانقلابات العسكرية وحكم الحزب الواحد اتخذت اسلوبا جديدا مع اقتراب موعد الانتخابات وتوصل القوى السياسية الى اتفاق بشان قانون الانتخابات ، هذا الأسلوب يتمثل بالجرائم الجماعية بحق الشعب العراقي برمتة بغية اضعاف ايمانه بالعملية السياسية ابتداءً ومن ثم الحيلولة الى تحريف ارادته بالادلاء بصوته في صندوق الاقتراع فجرائم العنف والتفجير الاخيرة تصنف تحت عنوان العنف الانتخابي الذي يهدف الى اضعاف نسبة المشاركة في الانتخابات النيابية القادمة من جهة وفتح الابواب للطعن بعدم شرعية نتائج تلك الانتخابات ايا كانت في المستقبل من جهة ثانية

ان العنف الانتخابي الممارس يمثل تحديا كبيرا للعملية الديمقراطية الامرالذي يتطلب من المشاركين في العملية السياسية وخندق المؤمنين بالتداول السلمي للسلطة تحمل المسؤولية جميعا والتكاتف لابعاد هذا الخطرعن الناخب العراقي لضمان عدم اتساع نطاق العنف والتفجير الى المحافظات الاخرى ومن هنا يكون البرلمان العراقي والحكومة وحتى السلطة القضائية وجميع الكيانات السياسية مسؤولة عن ايقاف هذا النوع الجديد من العنف الانتخابي واليحلولة دون تكراره لما له من مخاطر جسيمه على ارادة الناخب والتي من الممكن ان تضعف وتشوه

ان المسؤولية في التصدي لهذه الاحداث تقع على عاتق جميع العراقيين من ناخبين ومرشحين في الانتخابات القادمة وحتى القابضين على السلطات الثلاث ( التشريعية والتنفيذية والقضائية ) وحتى مفوضية الانتخابات لتحقيق الهدف الاكبر بتامين وصول الناخبين الى مراكز الانتخابات بارادة حرة كاملة

وفي الوقت الذي نبدي فيه مخاوفنا من اتساع رقعة العنف الانتخابي من هذا النوع في جميع محافظات العراق مع الاقتراب من موعد الانتخابات، فاننا نطالب الحكومة العراقية والمشاركين بالعملية السياسية باخذ التدابير اللازمة للحد من هذه الظاهرة الجديدة التي يراد منها إفشال العملية الانتخابية القادمة والعملية السياسية برمتها.